أختي وزوجها يعملان قاضيين، هي في المحكمة العقارية وهو في محكمة الأحوال الشخصية، ولا يخفى عليكم أن نظام القضاء عندنا يعتمد على القانون الوضعي المقتبس من قوانين الشرق والغرب، مشكلتي أنهما كثيرا ما يزوراننا في البيت ويحضران الأطعمة والهدايا وبعض المال مع العلم أني أسكن مع أمي وأخي حاولت أحيانا تجنب استهلاك ما يحضرون لكني وجدت بعض الحرج في ذلك، فما حكم استهلاك الأطعمة والأموال والألبسة التي يحضرونها وهل يعد استهلاكها من موانع استجابة الدعاء مع العلم أني أتبع الفهم الأثري للكتاب والسنة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في (أحكام القرآن) نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 3935 ، ويمكنك أن تراجع في حكم العمل في القضاء في ظل القوانين الوضعية فتوانا رقم: 48584 ، وإذا تقررت عدم مشروعية المهنة التي تمارسها أختك وزوجها فإن ما يستفيدانه من الرواتب بموجب تلك المهنة يعتبر مالا حراما. وحكم الأكل أو الانتفاع من مال شخص اكتسبه من الحرام مبين في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع في كلامهم فتوانا رقم: 27430 .

ولا شك في أن الأكل من المال الحرام سبب في عدم استجابة الدعاء، ففي الحديث الذي رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم : ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام.. فأنى يستجاب له.

وعليه، فحاول ما استطعت أن تبتعد عن كل ما تأتي به أختك وزوجها، ولا تترك نصيحتهما بتجنب تلك الوظيفة والتوبة إلى الله مما مضى عليهما من الزمن وهما يمارسانها.

والله أعلم.