تحصل أبي علي ميراث من أخيه وهو محل في أحد الأسواق في طرابلس وورثه عن عمي الذي لم يشإ القدر ويرزق بولد، المهم المحل (العقار) إلى عمي واسمه (بشير) نسأل الله المغفرة والرحمة، وكان شريكه عمي (محمد) نسأل الله المغفرة والرحمة برأس المال في شراء البضاعة للمحل توفي عمي محمد قبل عمي بشير وكان إلى عمي (محمد) أولاد وبنات وبعد وفاة عمي بشير ومن المعروف إن الذي يورث هو أبي (علي) وبعد فترة زمنية قصيرة من غلق المحل قام أولاد عمي بفتح المحل لمدة تزيد عن شهرين وبعد ذلك قامت بنت عمي بشير الوحيدة بإجراءات الأزمة ومن المعروف باسم الفريضة من المفروض أن يكون فيها أسماء الوارثين هما، أبي (علي)، بنت عمي، زوجة عمي فزورا هذه الفريضة وتم إلغاء اسم أبي، وبعد ذلك تم إيقاف هذه الأوراق من طرف محام تابع لهم كان يعرف أنه يوجد أخ لبشير وتم استدعاء أبي من قبل بنت عمي (بشير) وأولاد عمي (محمد) يريدون أن يوقع علي تنازل، وسبب هذا الاستدعاء هو أن رخصة المحل غير صالحة، فذهبت أنا وأبي إلى أولاد عمي لنقوم بالتفاهم معهم حول المحل، والله على ما أقوله شهيد، قال أبي لابن عمي اعتبر المحل كأنه لم يحدث فيه أي تغيير مثل ما كان عمك أنا في جميع التعاملات منها قسمت الربح إلخ... أي أبي لا يريدهم أن يغادروا المحل وكذلك أنا وعائلتي، وأقسم بالله آني حاولت مع ابن عمي الأكبر وهو الأعقل أن لا يترك المحل ويتقاسم العمل مع أبي وبنت عمي وزوجة عمي، لكنه قال أريد أن أفتح المحل بمفردي وبعد ذلك فمن هنا بدأت المشاكل، لا يريدون أبي حسب ما قالوا شريكا لهم، وتبين أن المحل يوجد عليه دين يقدر 63000 دينار ليبي والبضاعة الموجودة فيه قدرها 68000، وهي بضاعة غير حية بل ميتة لا يريد أي تاجر جملة شراءها بأي ثمن وقد قدرها تاجر معروف في السوق ثمن هذه البضاعة بـ 20000، أي الذي على المحل 20000-63000=43000، تم قفل المحل من قبل أبناء عمي وتمسكوا بالمفاتيح لمدة سنة ولا يريدون التفاهم مع أبي، وبعد هذه السنة بعد العديد من أحداث منها توجد لدينا لجنة تسمي باللجنة الشعبية تقوم بفض النزاع في مثل هذه المشاكل قبل الذهاب إلى المحكمة، ومنها قد تم استلام أبي المحل بعد عدة شروط منها إذا جاء أي شخص إلي المحل ويوجد لديه مبلغ يريده من المحل يرجع إليه هذا المبلغقال أحد أبناء عمي بأنة قد دفع مبلغ وقدر30000 إلى مجموعة من التجار، ويريد ردهم من المحل فقررت اللجنة أن من الضروري أن يأتي بهذه الفواتير وأصحابها لتأكد من صحة القول وإذا كان هذا صحيحا يتم دفع هذا المال إلي ابن عمي، يوجد دين على المحل من الضرائب 9000 دينار ومنهم السنة التي تم قفل فيها المحل من قبل أبناء عمي، وهنا الطعنة الكبري حسب ما أعتقد (أن هذا المحل هو يرجع ملكية في الأصل إلي أحد الأشخاص وقد تم الاستحواذ عليه من قبل الدولة) وتم تعويض عمي بهذا المحل بسبب ثم أخذ من عمي محل لا أذكر التفاصيل، لماذا أخذوا من عمي المحل أو تم هدم المحل والآن يعتبر المحل ملك إلي الدولة وكان عمي يستنفع منة ويدفع إيجار إلي الدولة، وشخص معروف لدى أعمامي وأبي حتى الآن، ولكنه لا يستطع رده من الدولة، ومنذ فترة زمنية لا تزيد عن 9 أشهر تم فتح المحل من قبل أبي وابنة عمي، ولكن لم يتحصل أبناء عمي على رزق منه بسبب الديون وسبب هذا بأنهم قد أخلوا المحل بعد وفاة عمي عندما فتحوا المحل وتسببوا بالدين، وأنا الآن في حيرة من أمري لا أعرف ما حكم هذا الرزق وأبي قد فتح هذا المحل وهو رجل كبير في السن لا يستطيع تسيير هذا المحل وخائف من التجار الذين يهلون عليه بالبضاعة (بالدين أي فاتورة بعد البيع تسدد قيمة الفاتورة) وهو لا يعرف عنها شيئا وخائف من الدين الذي سوف أتحمل المسؤولية مع أبي بالطبع والآن أنا لا أشتغل في هذا المحل أبي وأخي المنحرف والدكان في حالة يرثى لها ويوجد عندي أصدقاء يقولون لي إن أخي سوف يأتي إلينا بالهم لأنه يصرف في العديد من المنكرات وسوف يأتي إلينا الناس بعد فترة قصيرة ويطالبون بالمال ونحن عائلة متوسطة الدخل لا يوجد لدينا من المبلغ 1000 فأرجو منكم إرشادي بشأنه، السؤال: هل يعتبر المحل رزقا حراما بسبب وجود صاحبه الذي أخذت الدولة المحل منه وأبناء عمي، متأسف إذا كان فيها العديد من الأخطاء الإملائية؟ وبارك الله فيكم، وأرجو الرد في أقرب وقت ممكن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما فعله والدك من تحمل الدين المجهول مقابل أخذه للمحل يعتبر خطأ، ولا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر... وكان الأولى له والأفضل إذا لم يحصل على نصيبه الشرعي من تركة أخيه وهو ما فضل بعد فرض البنت الذي هو النصف وفرض الزوجة وهو الثمن، أن يتنازل عنه ويتركه لما يترتب على الدخول فيما ذكرت من أمر المحل من المخاطر والمفاسد التي ينبغي للمسلم الابتعاد عنها.

ثم إنه إذا كانت ملكية المحل ترجع إلى شخص آخر، وقد استحوذت عليه الدولة أو صادرته بغير حق شرعي، فإنه لا يجوز لأبيك ولا لغيره تملكه ولا شراؤه... ويجب عليهم أن يردوه إلى مالكه الأصلي، ولا يبيحه طول الزمن وتعاقب الأيدي عليه.

ولعل ما وقع في هذا المحل من مشاكل وما يمكن أن يترتب عليها من تورط لأبيك وأخيك أو للجميع سببه الحرمة والاستلاء على حقوق الناس وممتلكاتهم بغير حق شرعي. وقد سبق بيان حكم تملك المغصوب وحكم مصادرة الدولة للمتلكات الخاصة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9660، 10621، 15190، 60033 نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.