قرأت لأحد العلماء في كتاب يتحدث فيه عن أحكام الاختلاط قوله أن لا عبرة بفساد الناس، فهل هذه قاعدة مقبوله ومطردة؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من سعة شريعة الإسلام ومرونتها وكمالها وملاءمتها للفطرة والعدالة وصلاحيتها لكل زمان ومكان مراعاتها لأحوال الناس وعاداتهم وللزمان والمكان، وقد ذكر أهل العلم تغير الفتوى وتأثرها بهذه الأمور، ولذلك فإن صلاح الناس وفسادهم له اعتبار في الحكم والفتوى.

فقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيز -وهو من أهل العلم والاجتهاد- يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. كما في شرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك، وفي تبصرة الحكام لابن فرحون: أن قضاة بلادهم (المغرب) لا يحكمون باليمين والشاهد ولا يقضون به... لما ظهر من فساد الناس وقلة المراعات في الشهادات. ولذلك استحسن بعض أهل العلم الإكثار من الشهود عند فساد الناس وقلة العدالة.

وهذا كله يدل على أن فساد الناس له اعتبار في الحكم والقضاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 25069 نرجو أن تطلع عليه، كما نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 3539 عن الاختلاط المحرم وما أدى إليه من الفساد في هذا العصر.

والله أعلم.