شيخنا الفاضل بالنسبة للفتوى رقم 80896 بخصوص سؤالي رقم 2139472 أود أن أفيدكم علما بأن الشركة لا تتكلف أي شيء وما ستدفعة لي في بيت قريبي هو نفس الذي ستدفعه لي في بيت الورثة دون أي زيادة أو نقصان وأنا الذي سيستقطع من راتبي بدل السكن، ولكن كون إلا أن بيت الورثة هو هبة من الحكومة فأن الشركة تفضل أن يكون سكن موظفيها في بيت غير بيوت الهبة لأن بيوت الهبة أصغر حجما وأنني سمعت بأن هنالك من سكن وتمت الموافقة له لكن أنا كان سؤالي أنه هل يصح شرعا بأن أستأجر بيتا وأسكن في بيت آخر، علما بأن المالك هو صاحب البيتين أي أنه شريك مع الورثة في البيت الذي أنا سأسكن فيه وهو وصيهم ولديه وكالة عامة وشرعية في التصرف، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان وبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للإسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إخبار الشركة أنك تسكن في سكن معين بينما أنت تسكن في غيره، لما في ذلك من الكذب من غير مسوغ شرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم.

ويتأكد ذلك إذا كانت الشركة تشترط للحصول على بدل السكن أن يسكن الموظف في سكن له مواصفات خاصة، ففي هذه الحالة يضاف إلى إثم الكذب إثم الغش، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. 

والله أعلم.