ما حكم الأخذ بالأقوال الشاذة مع الأدلة، وما حكم تتبع الرخص مع الأدلة، و(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)، ما الذي لا يعني المسلم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشذوذ في اللغة هو مخالفة ما عليه الجمهور، قال في لسان العرب: شذ عنه يشذ ويشذ شذوذا: انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذ... ابن سيده: شذ الشيء يشذ ويشذ شذا وشذوذا: ندر عن جمهوره...

والشذوذ عند أهل الحديث هو مخالفة الثقة من هو أرجح منه، وسواء اعتبرنا المعنى اللغوي للكلمة أو المعنى الذي اصطلح عليه أهل الحديث، فالذي يجب الأخذ به من المسائل الفقهية هو ما شهد له الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان جاريا على قياس أهل العلم.

وإذا وجد تعارض فالواجب أن يؤخذ به هو الراجح والأقوى دليلا والأسلم تعليلا، وهو الذي تجب به الفتوى، سواء وافق ذلك مذهب الجمهور أو لم يوافقه، وليس المرء بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه العمل بأرجحهما. انتهى.

وتتبع الرخص كنا قد بينا الحكم فيه من قبل، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 4145.

كما يمكنك أن تراجع في سؤالك الأخير الفتوى رقم: 63644.

والله أعلم.