سؤالي بالتحديد هو: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من إحدى الشركات الموجودة في بلادي، مع العلم بأنهم يضعون هذا الشرط في كتيب السيارة وهو عليها امتياز لصالح الشركة التي اشتريتها منها، وهل يجوز لي بيع هذه السيارة، مع العلم بأن عليها الامتياز أم لا بعد استلامها، هذا أولا. وثانيا: هل يجوز لي الانتفاع بهذا المال دون الرجوع إلى هذه الشركة، علما بأن الشركة أخذت علي كمبيالات بالمبلغ المتبقي وموافقة مني على أخذ جزء من مرتبي شهريا وأخذت حوالي ثلث ثمنها مني عند الاستلام والباقي مقسط، و ثالثا: وهل هذه السيارة تعتبر رهنا عندي لا يجوز بيعها إلا بعد سداد جميع أقساطها أم لا، أم يجوز لي بيعها والانتفاع بهذا الثمن رغم أني اعتبرتها أنا مثل الرهن باعتبار وضع كلمة عليها امتياز في الكتيب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن السيارة مرهونة لصالح هذه الشركة بما يسميه الفقهاء المعاصرون بـ (الرهن الرسمي) وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري، ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح شركة كذا.

وما ذكرت من الامتياز فهو مصطلح قانوني يجعل لصاحب الحق العيني أفضلية وأولوية على سائر الدائنين العاديين في استيفاء دينه إذا كان دينه موثقا برهن، وعلى هذا فلا يجوز لك بيع هذه السيارة إلا إذا كنت ستعجل للشركة حقها، لأن بيع الرهن مع عدم تعجيل حق المرتهن يفوت حق المرتهن (الشركة) في التوثق في ماله، وراجع الفتوى رقم: 19219.

والله أعلم.