في أغلب فتاواكم حفظكم الله وسدد خطاكم تقولون إن التعامل مع من أكثر أمواله حرام مكروه، وفي مرة أذكر أنكم قلتم أنه لا يجوز (فما أدري ما هو رأيكم في ذلك)، وما حكم التعامل مع من أكثر أمواله الحلال وفيها جزء قليل من الحرام (فهل هو مكروه)، وفي قولكم حفظكم الله أن التعامل مع من أغلب أمواله حرام هو الكراهة، فهل يترتب على هذه الكراهة شيء بحيث إن المال الذي أخذه منه يعتبر شبهة ويكون مالي ليس حلالا خالصا وبالتالي ينطبق على مالي كلام السلف من ذم المال الذي اكتسب من شبهة، وأنه أظن يحرم من إجابة الدعاء ويقسي القلب و... و... إلخ، وأنا أخشى أن أنميه في تجارة ثم بعد سنوات أبدأ أندم وأشك أن أموالي مشبوهة(على حسب رأي من يقول أن المال الذي ينمو من حرام فهو حرام)، وأخيرا أعتذر عن الإطالة وأشكركم على سعة صدركم وأدعو الله أن يوفقكم في هذا الطريق وهذا المنهج في الفتوي الذي يعرض الرأي الراجح ولا يهدر الآراء الأخرى التي تقبل الاختلاف (وهذا من أدب الاختلاف العملي) فأنتم قدوة في ذلك؟ وبالتوفيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع من أكثر ماله حرام مكروه ما لم تكن هناك حاجة فتزول الكراهة، وفي قول حرام، والذي نختاره هو القول الأول، والدليل عليه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم لا يجتنبون الربا والعقود المحرمة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافا للغزالي. انتهى.

وقال الشيخ قليوبي رحمه الله في حاشيته: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع.

ومن ثم لا يحرم الأكل من المال الناتج عن معاملة من أكثر ماله حرام ولا تنميته ولا يمنع إجابة الدعاء أو يقسي القلب وإنما يحصل ذلك إذا كان في عين معاملة محرمة كأن تشتري منه شيئا مسروقا أو مغصوبا ونحو ذلك.

والله أعلم.