والدي يعمل مدير مدرسة في القدس الشرقية التابعة لبلدية القدس اليهودية، المدرسة ليس بها مقصف (مطعم للطلاب)، حيث كان البائعون يبيعون خارج أسوار المدرسة وكان عددهم حوالي عشرة وهذا مخالف لقوانين البلدية، ولكن كان أبي يشفق عليهم كلقمة عيش، حيث إن فتح المقصف هو بيد مدير المدرسة، لكن البائعين كثرت الشكاوى عليهم من الطلاب لعدم النظافة وبيع حاجات انتهت مدة صلاحيتها، وعلى الرغم من اجتماع والدي معهم عدة مرات وتحذيرهم بتقوى الله وإلا فإن والدي سيضطر إلى فتح مقصف -في حالة فتح مقصف يمنع الباعة منعا نهائيا بشكل رسمي من البيع خارج السور من قبل البلدية ووزارة الصحة لأنهم غير مراقبين، ولكن الباعة لم يلتزموا -وقد تبين لوالدي أن كل واحد من الباعة يملك مطعما أو بقالة، أفهمهم والدي أنه بالعام القادم سوف يتم فتح مقصف وطريقة العمل تتم عن طريق البلدية حيث يتم تقديم الطلبات عن طريق البلدية ويتم اختيار واحد منهم وصاحب القرار الأول هو والدي باعتباره مدير المدرسة، ولقد تم الاتفاق بين والدي وأحد الباعة الذي تم اختياره، بأن يتقاسموا الربح مناصفة بعد أن يقوم البائع بخصم أجرته وأجرة العاملين وتكلفة البضاعة بعد كل ذلك يقوم البائع بتحديد الربح وقسمه بالنصف مع والدي دون أن يتدخل والدي بأي شيء أي أن البائع هو الذي يقرر الربح والمبلغ الذي يعطيه لوالدي، كما أن والدي يعفي هذا البائع من فاتورة الكهرباء والماء، فأرجو من حضراتكم أن تفيدونا هل مشاركة والدي وأخذه هذا المبلغ حلال أم حرام، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله كل خير...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مدير المدرسة يعد راعيا على المدرسة وعلى الطلاب الذين يدرسون فيها، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء الطلاب، ومن واجبات المسؤولية أن يأذن بفتح مطعم مراقب ملتزم بشروط الصحة والسلامة المعروفة.

أما إسلام هؤلاء الطلاب لباعة متجولين لا يلتزمون بشروط السلامة فإن ذلك يعد من الخيانة للأمانة والتفريط في المسؤولية، وبالنسبة للاتفاق المبرم بين مدير المدرسة وبين من سيدير المطعم من هؤلاء الباعة، فالواجب أولا أن يترك هذا الأمر للمنافسة المبنية على الكفاءة، وإذا تم ذلك فلا يجوز للمدير أن يتقاسم الربح مع صاحب المطعم ولا أن يأخذ منه شيئا أصلا فإنه لا حق له في ذلك، وأخذه لهذا المال يعد رشوة محرمة.

وأما إعفاء مدير المدرسة لصاحب المطعم من فاتورة الكهرباء والماء فينظر إن كان هذا مسموحا به فله أن يفعل ذلك، وإن كان غير مسموح به فإنما هو خيانة وإعانة عليها وليس له أن يفعل ما ليس له فعله.

والله أعلم.