[ ص: 127 ] الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا ؟

والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى ، كإسماعيل وإبراهيم ويعقوب ونحوها ، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف .

والعجب ممن نفاه ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الأكثرين ، ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من المعرب مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية ، وما أبعد هذا التجويز ، ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف ، لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويز ، وتطرق المبطلون إلى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله ، وقد أجمع أهل العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء الموجودة في القرآن ، فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الإجماع .

وقد استدل النافون بأنه لو وجد فيه ما ليس هو بعربي لزم أن لا يكون كله عربيا ، وقد قدمنا الجواب عن هذا .

وبالجملة فلم يأت الأكثرون بشيء يصلح للاستدلال به في محل النزاع ، وفي القرآن من اللغات الرومية ، والهندية ، والفارسية والسريانية ، ما لا يجحده جاحد ، ولا يخالف فيه مخالف ، حتى قال بعض السلف : إن في القرآن من كل لغة من اللغات ، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل المشكاة ، والإستبرق ، والسجيل ، والقسطاس ، والياقوت ، وأباريق ، والتنور .