القسمة الثانية
الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما ، وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار
فالأول هو الظاهر
والثاني : إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد ، فالأول هو المضمر ، والثاني ما بينهما .
فأما الاسم الظاهر ، إما أن لا يكون آخره ألفا ولا ياء قبلها كسرة أو يكون .
فالأول هو الاسم الصحيح ، فإن دخله حركة الجر مع التنوين فهو المنصرف كزيد وعمرو ، وإن لم يكن كذلك فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم .
والثاني هو المعتل ، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة فهو المنقوص كالقاضي والداعي ، وإن كان في آخره ألف فهو المقصور كالدنيا والأخرى ، وإن كان في آخره همزة قبلها ألف فهو الممدود كالرداء والكساء .
وأما المضمر ، فهو إما منفصل وإما متصل ، والمنفصل نحو : أنا ونحن وهو وهي ونحوه ، والمتصل نحو : فعلت وفعلنا ، وما بينهما فهو اسم الإشارة .
وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه ولا خطاب ، أو يكون .
[ ص: 26 ] فالأول نحو ذا وذان وذين وأولاء ، وأما إن كان غير مفرد فإن وجد معه التنبيه لا غير فنحو هذا وهذان ، وإن وجد معه الخطاب فنحو ذاك وذانك ، وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك .
ثم ما كان من الأسماء الظاهرة فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفيا للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف .
إلا فيما شذ من قولهم : يد ودم وأب وأخ ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث .
وما كان من الأسماء المضمرة متصلا كان من حرف واحد كالتاء من فعلت .
وإن كان منفصلا فلا يكون من أقل من حرفين ، يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر نحو : هو وهي ، وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا نحو : ذا وذي ونحوه .
وبالجملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه .
فالأول هو " المعرفة " كأسماء الأعلام ، والمضمرات ، والمبهمات كأسماء الإشارة ، والموصولات ، وما دخل عليه لام التعريف ، وما أضيف إلى أحد هذه المعارف .
والثاني هو " النكرة " كإنسان وفرس .
وما ألحق بآخره من الأسماء ياء مشددة مكسور ما قبلها ، فهو المنسوب كالهاشمي والمكي ونحوه .