الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإحكام في أصول الأحكام
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف السابع في المجمل
- المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية
الإحكام في أصول الأحكام
الآمدي - علي بن محمد الآمدي
صفحة
24
المسألة الثامنة
إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ، ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية : إنه مجمل .
وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة : إنه محمول على المسمى الشرعي .
وفصل الغزالي وقال : ما ورد في الإثبات ، فهو للحكم الشرعي ، وما ورد في النهي فهو مجمل ، ومثال ذلك في طرف الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل على عائشة فقال لها : " أعندك شيء ؟ فقالت : لا ، قال : إني إذا أصوم " >[1] فهو إن حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار بخلاف حمله على الصوم اللغوي ، ومثاله في طرف النهي نهيه - عليه السلام - عن صوم يوم النحر ، >[2] فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور لوقوعه ، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي .
والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات ، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك .
>[3] [ ص: 24 ] أما الأول : فبيانه بما تقدم في المسألة التي قبلها ، ويزيد هاهنا وجه آخر في الترجيح ، وهو أن الشارع مهما ثبت له عرف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالبا ، غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب .
وأما إذا ورد في طرف الترك ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - دعي الصلاة أيام أقرائك " >[4] وكنهيه عن بيع الحر والخمر وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين ، فإنه لو كان اللفظ ظاهرا في الصلاة الشرعية والبيع الشرعي ، لزم أن يكون ذلك متصورا لاستحالة النهي عما لا تصور له ، وهو خلاف الإجماع ، وأن يكون الشارع >[5] قد نهى عن التصرف الشرعي ، وذلك ممتنع لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي >[6] أو أن يقال مع ظهوره في المسمى الشرعي بتأويله وصرفه إلى المسمى اللغوي ، وهو على خلاف الأصل ، ولا يلزم من اطراد عرف الشرع في هذه المسميات في طرف الإثبات ، مثله في طرف النهي أو النفي .
وعلى ما حققناه من تقديم عرف الشرع في خطابه ، على وضع اللغة ، فيقدم ما اشتهر من المجاز الذي صار لا يفهم من اللفظ غيره على الوضع الأصلي الحقيقي ، وسواء كان ذلك التجوز بطريق نفي الكلام من محل الحقيقة إلى ما هو خارج عنه كلفظ الغائط ، أو بطريق تخصيصه ببعض مسمياته في الحقيقة ، كلفظ الدابة لأن العرف الطارئ غالب للوضع الأصلي ولا إجمال فيه .
إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ، ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية قال القاضي أبو بكر تفريعا على القول بالأسماء الشرعية : إنه مجمل .
وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة : إنه محمول على المسمى الشرعي .
وفصل الغزالي وقال : ما ورد في الإثبات ، فهو للحكم الشرعي ، وما ورد في النهي فهو مجمل ، ومثال ذلك في طرف الإثبات قوله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل على عائشة فقال لها : " أعندك شيء ؟ فقالت : لا ، قال : إني إذا أصوم " >[1] فهو إن حمل على الصوم الشرعي دل على صحة الصوم بنية من النهار بخلاف حمله على الصوم اللغوي ، ومثاله في طرف النهي نهيه - عليه السلام - عن صوم يوم النحر ، >[2] فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على تصور وقوعه لاستحالة النهي عما لا تصور لوقوعه ، بخلاف ما إذا حمل على الصوم اللغوي .
والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات ، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك .
>[3] [ ص: 24 ] أما الأول : فبيانه بما تقدم في المسألة التي قبلها ، ويزيد هاهنا وجه آخر في الترجيح ، وهو أن الشارع مهما ثبت له عرف وإن كانت مناطقته لنا بالأمور اللغوية غالبا ، غير أن مناطقته لنا بعرفه في موضع له فيه عرف أغلب .
وأما إذا ورد في طرف الترك ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - دعي الصلاة أيام أقرائك " >[4] وكنهيه عن بيع الحر والخمر وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين ، فإنه لو كان اللفظ ظاهرا في الصلاة الشرعية والبيع الشرعي ، لزم أن يكون ذلك متصورا لاستحالة النهي عما لا تصور له ، وهو خلاف الإجماع ، وأن يكون الشارع >[5] قد نهى عن التصرف الشرعي ، وذلك ممتنع لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية في التصرف الشرعي >[6] أو أن يقال مع ظهوره في المسمى الشرعي بتأويله وصرفه إلى المسمى اللغوي ، وهو على خلاف الأصل ، ولا يلزم من اطراد عرف الشرع في هذه المسميات في طرف الإثبات ، مثله في طرف النهي أو النفي .
وعلى ما حققناه من تقديم عرف الشرع في خطابه ، على وضع اللغة ، فيقدم ما اشتهر من المجاز الذي صار لا يفهم من اللفظ غيره على الوضع الأصلي الحقيقي ، وسواء كان ذلك التجوز بطريق نفي الكلام من محل الحقيقة إلى ما هو خارج عنه كلفظ الغائط ، أو بطريق تخصيصه ببعض مسمياته في الحقيقة ، كلفظ الدابة لأن العرف الطارئ غالب للوضع الأصلي ولا إجمال فيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
