الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإحكام في أصول الأحكام
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
- دلالة غير المنظوم
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الرابع المفهوم
- مفهوم المخالفة
- المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر
الإحكام في أصول الأحكام
الآمدي - علي بن محمد الآمدي
صفحة
97
[ ص: 97 ] المسألة السادسة
اختلفوا في تقييد الحكم بإنما كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الشفعة فيما لم يقسم " ، " وإنما الأعمال بالنيات " ، " وإنما الولاء لمن أعتق " ، " وإنما الربا في النسيئة " هل يدل على الحصر أو لا ؟ فذهب القاضي أبو بكر والغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد .
وذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات ، ولا دلالة له على الحصر ، وهو المختار .
وذلك لأن كلمة ( إنما ) قد ترد ولا حصر ، كقوله : " إنما الربا في النسيئة " وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل فإنه لم يخالف فيه سوى ابن عباس ، ثم رجع عنه .
وقد ترد والمراد بها الحصر كقوله تعالى : ( إنما أنا بشر مثلكم ) >[1] وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين ، وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ ، نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكونه >[2] على خلاف الأصل ، ولأن كلمة ( إنما ) لو كانت للحصر لكان ورودها في غير الحصر على خلاف الأصل .
فإن قيل : ولو لم تكن للحصر ، لكان فهم الحصر في صورة الحصر من غير دليل ، وهو خلاف الأصل .
قلنا : إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل الحصر منحصرا في كلمة ( إنما ) وليس كذلك .
اختلفوا في تقييد الحكم بإنما كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الشفعة فيما لم يقسم " ، " وإنما الأعمال بالنيات " ، " وإنما الولاء لمن أعتق " ، " وإنما الربا في النسيئة " هل يدل على الحصر أو لا ؟ فذهب القاضي أبو بكر والغزالي والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد .
وذهب أصحاب أبي حنيفة وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات ، ولا دلالة له على الحصر ، وهو المختار .
وذلك لأن كلمة ( إنما ) قد ترد ولا حصر ، كقوله : " إنما الربا في النسيئة " وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضل فإنه لم يخالف فيه سوى ابن عباس ، ثم رجع عنه .
وقد ترد والمراد بها الحصر كقوله تعالى : ( إنما أنا بشر مثلكم ) >[1] وعند ذلك فيجب اعتقاد كونها حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين ، وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأ ، نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ لكونه >[2] على خلاف الأصل ، ولأن كلمة ( إنما ) لو كانت للحصر لكان ورودها في غير الحصر على خلاف الأصل .
فإن قيل : ولو لم تكن للحصر ، لكان فهم الحصر في صورة الحصر من غير دليل ، وهو خلاف الأصل .
قلنا : إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل الحصر منحصرا في كلمة ( إنما ) وليس كذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
