الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإحكام في أصول الأحكام
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف التاسع في الظاهر وتأويله
- دلالة غير المنظوم
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة
- النظر في النسخ
- مسائل متشعبة عن النسخ
- المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به
الإحكام في أصول الأحكام
الآمدي - علي بن محمد الآمدي
صفحة
162
المسألة الثانية عشرة
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان .
>[1] ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس .
الأول : محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس مستندا إلى دليل ، فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ .
وإن كان مستندا إلى دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، لا جائز أن يكون قياسا لما سنبينه بعد ، وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع .
وإن قيل : إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ وإن كان ناسخا لحكم إجماع سابق ، فهو باطل بما سبق في المسألة التي قبلها ، وإن كان ناسخا لحكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا ، فإن كان صحيحا فإجماع الأمة على خلاف مقتضاه ، إن كان لا لدليل فهو خطأ ، وإن كان لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، فإن كان نصا فالرافع لحكم ذلك القياس هو النص ، وإن كان قياسا ، فإما أن يكون راجحا على القياس الأول أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان راجحا فالأول لا يكون مقتضاه ثابتا ; لأن شرط ثبوت الحكم رجحان مقتضيه ، وكذلك إن كان مساويا ، وإن كان القياس الأول راجحا فالإجماع على القياس الثاني خطأ وهو ممتنع .
[ ص: 162 ] فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى .
أما النقل : فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان : كيف تحجب الأم عن الثلث بالأخوين والله تعالى يقول : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) والأخوان ليسا بإخوة ؟ قال عثمان : حجبها قومك يا غلام . >[2] وذلك دليل النسخ بالإجماع .
وأما المعنى فهو أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة .
قلنا : أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها أن لو كان حكم الأم مع الأخوين منسوخا وليس كذلك ، إلا أن يكون الأخوان ليسا بإخوة وليس كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم .
وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص ، وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وإن كان صحيحا غير أنه مما يمتنع التمسك به لما بيناه .
مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان .
>[1] ودليل الامتناع أن المنسوخ به إما أن يكون حكم نص أو إجماع أو قياس .
الأول : محال لأن الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل أو ليس مستندا إلى دليل ، فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو خطأ .
وإن كان مستندا إلى دليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، لا جائز أن يكون قياسا لما سنبينه بعد ، وإن كان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع .
وإن قيل : إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنه يدل على الناسخ وإن كان ناسخا لحكم إجماع سابق ، فهو باطل بما سبق في المسألة التي قبلها ، وإن كان ناسخا لحكم قياس فالقياس إما أن يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا ، فإن كان صحيحا فإجماع الأمة على خلاف مقتضاه ، إن كان لا لدليل فهو خطأ ، وإن كان لدليل فذلك الدليل إما أن يكون نصا أو قياسا ، فإن كان نصا فالرافع لحكم ذلك القياس هو النص ، وإن كان قياسا ، فإما أن يكون راجحا على القياس الأول أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان راجحا فالأول لا يكون مقتضاه ثابتا ; لأن شرط ثبوت الحكم رجحان مقتضيه ، وكذلك إن كان مساويا ، وإن كان القياس الأول راجحا فالإجماع على القياس الثاني خطأ وهو ممتنع .
[ ص: 162 ] فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى .
أما النقل : فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان : كيف تحجب الأم عن الثلث بالأخوين والله تعالى يقول : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) والأخوان ليسا بإخوة ؟ قال عثمان : حجبها قومك يا غلام . >[2] وذلك دليل النسخ بالإجماع .
وأما المعنى فهو أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة .
قلنا : أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها أن لو كان حكم الأم مع الأخوين منسوخا وليس كذلك ، إلا أن يكون الأخوان ليسا بإخوة وليس كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم .
وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص ، وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل وإن كان صحيحا غير أنه مما يمتنع التمسك به لما بيناه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
