[ ص: 15 ] الفصل الثاني
في أقسام دلالته
وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية ، واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ ، أو إلى بعضه ، فالأول :
دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه . والثاني :
دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق .
>[1] ، والمطابقة أعم من التضمن ؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له .
وأما غير اللفظية ، فهي
دلالة الالتزام ، وهي أن يكون اللفظ له معنى ، وذلك المعنى له لازم من خارج ، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما ، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام ، والجزء في دلالة التضمن ، غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ ، فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ، ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة
>[2] امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم ، وأعم من دلالة التضمن ; لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له .