ش - احتج القائل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة . الأول : لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك في عدالة الراوي . والتالي باطل بالاتفاق .

بيان الملازمة أن المرسل لم يذكر الأصل ; فلو سئل عنه جاز أن لا يعدله [ فبقي ] مشكوك العدالة . أجاب بأن المرسل إذا كان من أئمة النقل لا يروي إلا عن عدل ، فلا يمكن أن لا يعدل الأصل .

الثاني : لو كان المرسل مقبولا ، لقبل في عصرنا . والتالي باطل . بيان الملازمة أن علة قبول المرسل ظهور عدالة المرسل ، وظهور أنه لا يروي إلا عن عدل . وهذا معنى لا يختص بالمرسلين في غير عصرنا ; لأنه بعينه يكون موجودا في المرسلين في عصرنا . فوجب قبول المرسل في عصرنا .

أجاب بالفرق ، فإن غلبة الخلاف وكثرة المذاهب في عصرنا يمنع قبول المرسل في عصرنا . ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفي التالي ; فإن مراسيل أئمة [ ص: 767 ] النقل تقبل في عصرنا أيضا ; لأن أئمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا يوردون إلا عن عدل .

الثالث : لو كان المرسل مقبولا لم يكن لذكر الإسناد معنى ; لأنه حينئذ يقبل بدون ذكر الإسناد ، فلا فائدة في ذكره .

أجاب بمنع الملازمة ; فإن معنى الإسناد وفائدته في غير أئمة النقل ظاهر . وفي أئمة النقل معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع في المرسل .