ش - لما ذكر الشرائط شرع في بيان الضروب المنتجة . الضرب الأول : من كليتين ، والكبرى سالبة كلية . مثاله : كل غائب مجهول الصفة ، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج : كل غائب لا يصح بيعه .

بيانه بعكس الكبرى ليرتد إلى الأول ، ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى ، وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة في الأول .

الضرب الثاني : من كليتين والكبرى موجبة . ينتج أيضا سالبة كلية . مثاله : كل غائب ليس بمعلوم الصفة ، وكل ما يصح بيعه فهو معلوم الصفة ، ينتج : كل غائب لا يصح بيعه .

بيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى ثم عكس النتيجة ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى ; لأن الكبرى موجبة ، والموجبة لا تنعكس إلا إلى جزئية ، وهي لا تصلح لأن تكون كبرى في الأول .

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى ، وكلية سالبة كبرى . ينتج سالبة جزئية . [ ص: 120 ] مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة ، وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ، فبعض الغائب لا يصح بيعه .

بيانه بعكس الكبرى . ولا يمكن بعكس الصغرى ، وإلا لصارت الكبرى جزئية والصغرى سالبة في الأول .

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى ، وكلية موجبة كبرى ، ينتج سالبة جزئية . مثاله : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة ، وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ، فبعض الغائب لا يصح بيعه .

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى ، وإلا لصارت الكبرى جزئية في الأول . ولا بعكس الصغرى ; لأن السالبة الجزئية لا تنعكس ، وعلى تقدير انعكاسها تصير الكبرى جزئية في الأول . وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى .

وقيل : إن هذا البيان إنما يستقيم أن لو كانت السالبة مستلزمة للموجبة المعدولة ، حتى يجعل صغرى في الأول . وهو ممنوع ; لأن السالبة أعم من الموجبة المعدولة ; ضرورة صدق السالبة عند عدم الموضوع ، بخلاف الموجبة المعدولة .

[ ص: 121 ] ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى سالبة وإن لم تكن مستلزمة للموجبة المعدولة لكنها مستلزمة للموجبة السالبة المحمول ; لأن الموجبة السالبة المحمول لشبهها بالسالبة لا تستدعي وجود الموضوع . وحينئذ ينتج هذه الموجبة مع عكس نقيض الكبرى .