ش - لما فرغ من تعريفه شرع في بيان ثبوته . والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع .

وخالف النظام من المعتزلة وبعض الروافض في جواز ثبوته ، وتمسكوا في عدم جوازه بوجهين : الأول : قالوا : يمتنع ثبوت الإجماع ; لأن اتفاق المجتهدين على [ ص: 526 ] حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إليهم ; لأن الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم بذلك الحكم ، ومعرفتهم بذلك الحكم لا تحصل إلا بنقله إليهم ، ونقل الحكم إليهم ممتنع ; لأن المجتهدين منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها . والعادة تقضي بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم .

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم . وذلك لأن المجتهدين كانوا مجدين في الفحص عن الأحكام ، باحثين عن أدلتها . ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام إليهم ، وإن كانوا منتشرين في أقطار الأرض .