( 3 ) قوله : ولو أمره المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع إلخ . أما لو أمر البائع ليخلط الحنطة بحنطة المشتري ففعل كان للمشتري ، ويكون قبضا في الصحيح والفاسد جميعا ; لأن خلط الجنس بالجنس استهلاك ، فإذا اتصل بملك المشتري يجعل قبضا بخلاف الأول لعدم الاتصال بملك المشتري .