( فصل ) :

وأما بيان مقدار الواجب منها فمقدار الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا - مائة جلدة إن كان حرا ، وإن كان مملوكا - فخمسون ; لقوله عز شأنه { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ; ولأن العقوبة على قدر الجناية ، والجناية تزداد بكمال حال الجاني وتنتقص بنقصان حاله ، والعبد أنقص حالا من الحر ; لاختصاص الحر بنعمة الحرية ، فكانت جنايته أنقص ، ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة ; لأن الحكم يثبت على قدر العلة ، هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من المقادير ثبت شرعا بقوله تعالى جل شأنه { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، وفي حد الشرب والسكر والقذف ثمانون في الحر وأربعون في العبد ; لما قلنا ، وفي حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية ; لعموم قوله تبارك وتعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من الحدود والله - سبحانه وتعالى - أعلم .