ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه ; لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكا من الفقير من كل وجه بل يكون صرفا إلى نفسه من وجه وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا ; لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع ، وفي دفع المرأة إلى زوجها اختلاف بين [ ص: 50 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم .

وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء والدفع إليهم أولى ; لأن فيه أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة وكونه دفعا إلى نفسه من وجه لا يمنع صدقة التطوع .

قال النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37940نفقة الرجل على نفسه صدقة وعلى عياله صدقة وكل معروف صدقة } ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم ; لانقطاع منافع الأملاك بينهم ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض والله أعلم هذا الذي ذكرناه إذا دفع الصدقة إلى إنسان على علم منه بحاله أنه محل الصدقة .