الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
382
فإن قيل : فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد ، وعلى أن الولد للفراش ، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه ، هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب ؟
قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها ، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه ، وادعاه الزاني - ألحق به ، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش ، كما تقدم ، وهذا مذهب الحسن البصري ، رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة ، فولدت ولدا ، فادعى ولدها فقال : يجلد ويلزمه الولد . وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) . واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا ، وليس مع الجمهور أكثر من ( الولد للفراش ) وصاحب هذا المذهب أول قائل به ، والقياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه ، وينسب إليها ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به ، وقد [ ص: 382 ] وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه ، واتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي : من أبوك يا غلام ؟ قال : فلان الراعي ، وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب .
فإن قيل : فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد روي عنه فيها حديثان ، نحن نذكر شأنهما .
قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها ، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه ، وادعاه الزاني - ألحق به ، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش ، كما تقدم ، وهذا مذهب الحسن البصري ، رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة ، فولدت ولدا ، فادعى ولدها فقال : يجلد ويلزمه الولد . وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) . واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا ، وليس مع الجمهور أكثر من ( الولد للفراش ) وصاحب هذا المذهب أول قائل به ، والقياس الصحيح يقتضيه ، فإن الأب أحد الزانيين ، وهو إذا كان يلحق بأمه ، وينسب إليها ، وترثه ويرثها ، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به ، وقد [ ص: 382 ] وجد الولد من ماء الزانيين ، وقد اشتركا فيه ، واتفقا على أنه ابنهما ، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره ؟ فهذا محض القياس ، وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي : من أبوك يا غلام ؟ قال : فلان الراعي ، وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب .
فإن قيل : فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد روي عنه فيها حديثان ، نحن نذكر شأنهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
