( قوله محررة للكفارة ) احترز بذلك عما إذا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزئ ( قوله والتخيير ) أي بين الأنواع الثلاثة ( قوله فإنما يكفر بالصوم ) أي إن قدر عليه ( قوله ما لم يأذن له سيده في الإطعام ) أي فإذا أذن له فيه كفر به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده ( قوله كفر عنه بأدنى النوعين ) أي الإطعام والعتق والمراد كفر عنه بأقلهما قيمة فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق ، وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالإطعام وقال عبد الحق يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم قال في التوضيح وهذا بين ، وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم ، وأما الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر