( قوله : وندب المطلق ) أي ندب القدوم عليه كما في المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد خلافا لما في عبق تبعا لح من إباحة القدوم عليه ( قوله : وكذا ما ليس شكرا على شيء حصل ) أي فالقدوم عليه مندوب كالذي قبله ( قوله : وفي كره المعلق ) أي في كره القدوم عليه ، وإباحته تردد الكراهة للباجي وابن شاس والإباحة nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد ( قوله كما مثلنا ) أي بإن شفى الله مريضي أو نجوت من الأمر الفلاني ( قوله : فإن كان من فعله ) أي فإن كان المعلق عليه من فعله بأن يقول إن فعلت كذا فعلي كذا ، وقوله كره اتفاقا أي فيوافق nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد غيره على الكراهة ( قوله : ولزم البدنة بنذرها ) بأن قال لله علي بدنة أو إن شفى الله مريضي أو إن نجوت من كذا فعلي بدنة ، ولا فرق بين كون النذر مطلقا أو معلقا فإنه يلزمه هدي بدنة في المطلق بمجرد نذرها ، وفي المعلق إذا حصل المعلق عليه ، وكلام [ ص: 163 ] المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح ، وأما لو نذر بلفظ الهدي كلله علي هدي أو إن نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة . ا هـ . وانظر من نذر بقرة ، وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو يجزئه دون ذلك ; لأن البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة . ا هـ . شيخنا عدوي ( قوله : وذكر البدنة ) أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك تلزم بنذرها ( قوله : فلا يجزئ إطعام إلخ ) أي خلافا لمن قال إذا عجز عن السبع شياه ، وما قبلها صام عشرة أيام وقيل شهرين ( قوله : بل يصبر لوجود الأصل ) فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله بتمامه ، وقال بعضهم يلزمه إخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر ، وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد وعلى هذا الثاني فلو قدر على باقي الشياه والبدنة أو البقرة أو وجدها كلها فهل يكمل على الشياه ، وهو الظاهر أو يرجع للأصل ، وهو البدنة أو البقرة . ا هـ . عج ( قوله يلزمه عشرة ) أي من الشياه عند عجزه على البقرة مع القدرة على أكثر من السبع