. ( قوله : لأنه ربا في الأكثر ) هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة فتأمل .

( قوله ومنفعة في التحول إلى الأقل ) لأن المحال أخذ أقل من حقه وانتفع المحيل بباقيه ( قوله فيخرج عن المعروف ) أي الذي هو الأصل في الحوالة إذ من فعل معروفا لا يراعي منفعة .

( قوله : تساوي ما عليه ) أي ما على المحيل لما له أي على المحال عليه .

( قوله : من عشرة على مدينه ) أي كائنة تلك العشرة على مدينه ( قوله من عشرة عليه ) أي على خمسة كائنة على غريمه .

( قوله : وفي تحوله على الأدنى إلخ ) هذا مقابل لمحذوف والأصل فلا تجوز الحوالة اتفاقا على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على الأدنى تردد وأشار بالتردد لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري والمتيطي بالجواز .

( قوله : فمراده إلخ ) أي أن الأدنى شأنه أن يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة فإنها تكون [ ص: 328 ] في الذوات والمصنف أراد بالأدنى ما يشمل الأقل فلا يقال كان الأولى أن يقول وفي تحوله على الأدنى والأقل تردد