( قوله ما إذا كان أحدهما عرضا إلخ ) أي أو أحدهما عينا والآخر طعاما وهذا وإن لزم عليه ببيع الطعام قبل قبضه إلا أنه غلب جانب العين أو العرض ولا يمتنع إلا الصورتان الآتيتان في المصنف ( قوله وهذا ) أي اعتبار قيمة العرض يوم عقد الشركة ( قوله فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع ) وهو ما ليس فيه حق توفية ولا مواضعة ولا خيار ولا غائب .

( قوله وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد ) أي وإنما يدخل بالقبض ( قوله كذي التوفية ) المراد به هنا ما يكال أو يعد أو يوزن من غير العين ; لأن الكلام في العرض المقابل للعين ( قوله لا فات ) قال طفى انظر ما فائدة هذا مع أن عادة المصنف إذا نفى شيئا فإنما ينكت على من قال به ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الشركة الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات وليس كذلك كما أشار له ابن غازي ا هـ بن .

( قوله على تفاضل الربح أو العمل ) أي والفرض أن المالين متساويان في القدر ( قوله فإن لم يعرف ما بيع به ) أي لكون العرضين قد خلطا ولم يعلم ما بيع به كل واحد لبيعهما صفقة مثلا ( قوله كذلك ) أي يكون رأس مال كل ما بيع به طعامه ( قوله ; لأن خلط الطعامين ) هذا إشارة للفرق بين الطعامين والعرضين إذا خلطا ولم يعرف ما بيع به كل ففي العرضين تعتبر قيمة كل يوم البيع وفي الطعامين يوم الخلط ( قوله ورد عليه أن المذهب إلخ ) أي ورد [ ص: 350 ] عليه أن المعتمد في المذهب ، وهو قول ابن القاسم في المدونة لزومها بالعقد أي بما يدل عليها عرفا سواء كان قولا كاشتراكنا أو فعلا كخلط المالين أو هما معا وأما القول بأن الخلط شرط في لزومها فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة إلا أنه خلاف المشهور وحينئذ فلا يحمل المصنف عليه .

( قوله وما ابتيع بغيره ) أي بغير التالف فبينهما على ما دخلا عليه للزوم الشركة بمجرد العقد ( قوله فليكن شرطا في الضمان ) أي أنها بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما فإذا اشترى أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما ; لأنها لزمت وما ضاع فهو من صاحبه .

واعلم أن اشتراط الخلط في الضمان إنما هو بالنسبة لما فيه حق توفية وأما غيره فلا يشترط فيه الخلط بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين منهما انظر المج ( قوله ولو حكما ) هذا قول ابن القاسم ورد المصنف بلو على قول غيره فيها لا يكون الضمان إلا بخلط المالين جسا ، والخلط الحكمي كما قال ابن عرفة هو كون المالين في حوز واحد ، ولو عند أحدهما أي هذا إذا كان عندهما بل ولو كان عند أحدهما فما بعد المبالغة كمثال الشارح وما قبلها كأن يكون المالان في صرتين بمحل وقفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل عليه بقفل واحد وله مفتاحان وأخذ كل واحد مفتاحا فهذا من جملة الخلط الحكمي كما اختاره بن مستدلا بكلام ابن عرفة المتقدم خلافا لعج ومن تبعه حيث لم يجعل هذا خلطا حكميا ولا حسيا .

( قوله وعلى المتلف نصف الثمن ) أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى الذي تلف ماله نصف المائة وهو خمسون ( قوله وهل إلخ ) اعلم أن الخلاف المذكور إنما هو إذا وقع الشراء بالسالم بعد التلف وأما الشراء الواقع قبل التلف فهو بينهما اتفاقا من غير تفصيل بين علم وعدمه إذ لا يعقل فيه التفصيل المذكور ( قوله وإن لم يرض المشتري ) أي وهو ذو السالم ( قوله خير ) أي رب السالم بين أن يختص به إلخ أي ; لأن من حجته أن يقول لو علمت أن مال شريكي تلف لم أشتر إلا لنفسي ( قوله فله وعليه ) أي فله الربح وعليه الخسر ( قوله حقه تأويلان ) أي كما قال ح الأول nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد والثاني لعبد الحق وابن يونس وهما على الوجه الذي بينه الشارح لا على ظاهر المصنف انظر ح ( قوله وبالغ على جواز الشركة بما سبق ) أي من الذهبين أو الورقين أو العين والعرض .

( قوله ولو غاب نقد أحدهما ) مفهومه أنه لو غاب نقداهما معا منعت كما في التوضيح ( قوله أمران ) اعلم أن هذين القيدين لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى كلام اللخمي عدم اعتبارهما ; لأنه نفي كون الشركة مبايعة انظر ابن عرفة ا هـ بن ( قوله أي يشترط أن لا يتجر بالحاضر ) أي أن ينتفي التجر بالحاضر قبل أن يقبض الغائب [ ص: 351 ] بأن يدخلا على ذلك أو يدخلا على السكوت ويمتنعا من التجر بالحاضر حتى يقبض الغائب