( قوله : أو على وارثه ) عطف على قوله على معصية . ( قوله : بمرض موته ) أي وأما لو وقف على وارثه بمرضه ، ثم صح الواقف من ذلك المرض الذي وقف فيه صح وقفه حيث حيز عنه قبل المانع كما لو وقف في حال صحته . ( قوله : ولو حمله الثلث ) أي ولو حازه الموقوف عليه . ( قوله : إلا أن يجيزه له بقية الورثة ) أي فإن أجازوه لم يبطل ; لأنه ابتداء وقف منهم . ( قوله : تعرف بمسألة ولد الأعيان ) في هذه التسمية قصور ; لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته وأولادهم وعقبهم ، أو على إخوته وأولاد عمه وعقبهم أو إخوته وعقبهم وأولاد عمه فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يقف المريض على وارث وغير وارث وعلى عقبهم . ( قوله : إلا وقفا معقبا ) أي أدخل فيه الواقف عقبا حاصلا ذلك الوقف في مرض الواقف .

( قوله : جرى ما يأتي ) أي جرى الكلام الذي يأتي من القسم على الورثة فيما يحمله الثلث منه . ( قوله : فكميراث للوارث ) أي بالنسبة للوارث أي أن الذي يخص الوارث من ذلك الوقف يجعل كالميراث في القسم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط الواقف تساويهما ، وفي غيره مثل دخول بقية الورثة مع ذلك الوارث الموقوف عليه فيما يخصه [ ص: 83 ] من الوقف . ( قوله : في القسم ) أي غلته وأما ذاته فهي حبس . ( قوله : لا ملك ) أي فيرجع مراجع الأحباس . ( قوله : والأم السدس ) أي والباقي للأولاد . ( قوله : كثلاثة أولاد إلخ ) هذا مثال المدونة فلذا اقتصر المصنف عليه ، وإلا فحقيقة المسألة أن يقف الوارث في مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف . ( قوله : أولاد الأعيان ) أي وهم الذين سميت المسألة بهم . ( قوله : وعقبه ) أي والحال أنه عقب وقفه أي أدخل فيه عقبه .

( قوله : بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد ) يعني أنه تقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفا كما في بن عن التوضيح . ( قوله : فيدخلان ) أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا ، هذا هو الصواب . ( قوله : وسواء إلخ ) هذا تعميم في قوله وهو ثلاثة أسهم . ( قوله : لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان ) أي لأنهم لا يأخذون على حكم الوقف بل على حكم الميراث وأخذ الزوجة والأم على حكم الفرائض تبعا فلا تقسم السهام على رءوسهم وإنما يعتبر شرطه فيما خص أولاد الأولاد ; لأنهم يأخذون على حكم الوقف .

( قوله : من تفاضل ) أي للذكر على الأنثى . ( قوله : ولكونه إلخ ) علة لقوله لم يبطل ، مقدمة على المعلوم أي ولم يبطل ما ناب أولاد الأعيان الموقوف عليهم في المرض لكون الوقف معقبا وقوله : لتعلق حق غيرهم علة للمعلل مع علته أي وانتفى البطلان لكون الوقف معقبا لتعلق إلخ . ( قوله : لتعلق حق غيرهم ) وهم أولاد أولاد الأعيان به أي بما ناب أولاد الأعيان ; لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم . ( قوله : على طريقة الفرضيين ) أي الذين لا يعطون كسرا . ( قوله : لكل واحد سبعة عشر ) واعلم أن القسمة على الوجه المذكور إنما هي لغلة الوقف لا لذاته إذ لا يجوز قسمه إلا إذا كانت قسمة منافع تأمل .

( تنبيه ) تكلم المصنف والشارح على حكم ما إذا وقف على أولاد الأعيان وأولادهم وعقبهم دون الزوجة والأم ولم يتكلم واحد منهما على ما إذا حبس عليهما من ذكر والصواب كما ذكره بن قسم الوقف على رءوس الجميع ابتداء ثم يقسم ما ناب الورثة على حكم الفرائض ولا يعتبر شرطه فيهم . ( قوله : وانتقض القسم المذكور ) أي وهو القسم على سبعة . ( قوله : أو أحدهما ) فإذا حدث لأولاد الأولاد واحد مثلا ، أو حدث واحد من أولاد الأعيان ويتصور ذلك فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ، ثم [ ص: 84 ] حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض القسمة . ( قوله : لهم سهمان منها ) أي من الستة . ( قوله : ولكن نصيبه لوارثه ) أي ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا . ( قوله : مع ما بيد ) أي مع رجوع ما بيد الزوجة والأم . ( قوله : كأولاد الأولاد ) أي وأعيدت القسمة من ستة . ( قوله : للأم سدسها إلخ ) أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه . ( قوله : فلا ينتقض ) أي القسم بموت إحداهما . ( قوله : ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا إلخ ) فيه أن ورثتهما ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من مات منهما لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف فيه بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث . ( قوله : فإن لم يكن لهما وارث إلخ ) هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد تكون أجنبية من الأولاد ، وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع الإرث بالأولاد كقتلهم لها تأمل . ( قوله : فإذا انقرض أولاد الأعيان ) أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع نصيبهما لوارثهما ، وقوله : رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما ; لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان كما مر . ( قوله : وإذا انتقض إلخ ) أشار إلى أن الفاء في قول المصنف فيدخلان واقعة في جواب شرط مقدر . ( قوله : شامل للنقص والزيادة ) أي لأن المعنى ، وإذا انتقض القسم بحدوث ولد أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته .