المسألة الثالثة : ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد إبراهيم هو آزر ، ومنهم من قال : اسمه تارح . قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين أن اسمه تارح ، ومن الملحدة من جعل هذا طعنا في القرآن . وقال : هذا النسب خطأ وليس بصواب ، وللعلماء ههنا مقامان :

المقام الأول : أن اسم والد إبراهيم - عليه السلام - هو آزر ، وأما قولهم : أجمع النسابون على أن اسمه كان تارح ؛ فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الإجماع إنما حصل لأن بعضهم يقلد بعضا ، وبالآخرة يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وهب وكعب وغيرهما ، وربما تعلقوا بما يجدونه من أخبار اليهود والنصارى ، ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن .

المقام الثاني : سلمنا أن اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه :

الوجه الأول : لعل والد إبراهيم كان مسمى بهذين الاسمين ، فيحتمل أن يقال : إن اسمه الأصلي كان آزر وجعل تارح لقبا له ، فاشتهر هذا اللقب وخفي الاسم . فالله تعالى ذكره بالاسم ، ويحتمل أن يكون بالعكس ، وهو أن تارح كان اسما أصليا ، وآزر كان لقبا غالبا . فذكره الله تعالى بهذا اللقب الغالب .

[ ص: 32 ]

الوجه الثاني : أن يكون لفظة آزر صفة مخصوصة في لغتهم ، فقيل : إن آزر اسم ذم في لغتهم وهو المخطئ كأنه قيل ، وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ ؛ كأنه عابه بزيغه وكفره وانحرافه عن الحق ، وقيل : آزر هو الشيخ الهرم بالخوارزمية ، وهو أيضا فارسية أصلية .

واعلم أن هذين الوجهين إنما يجوز المصير إليهما عند من يقول بجواز اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة من غير لغة العرب .

والوجه الثالث : أن آزر كان اسم صنم يعبده والد إبراهيم ، وإنما سماه الله بهذا الاسم لوجهين :

أحدهما : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في محبة أحد فقد يجعل اسم المحبوب اسما للمحب . قال الله تعالى : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ) [ الإسراء : 71 ] .

وثانيها : أن يكون المراد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

الوجه الرابع : أن والد إبراهيم - عليه السلام - كان تارح ، وآزر كان عما له ، والعم قد يطلق عليه اسم الأب ، كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب أنهم قالوا : ( نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) [ البقرة : 133 ] ومعلوم أن إسماعيل كان عما ليعقوب . وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا ههنا .

واعلم أن هذه التكلفات إنما يجب المصير إليها لو دل دليل باهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزر ، وهذا الدليل لم يوجد البتة ، فأي حاجة تحملنا على هذه التأويلات ، والدليل القوي على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية ، أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإظهار بغضه ، فلو كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا أن هذا النسب صحيح والله أعلم .