المسألة الرابعة عشرة :

ذهب قطرب إلى أن الحركات البنائية مثل الإعرابية والباقون خالفوه ، وهذا الخلاف لفظي فإن المراد من التماثل إن كان هو التماثل في الماهية فالحس يشهد بأن الأمر كذلك وإن كان المراد حصول التماثل في كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة فالعقل يشهد أنه ليس كذلك .

المسألة الخامسة عشرة :

من أراد أن يتلفظ بالضمة فإنه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم رفعهما ثانيا ، ومن أراد التلفظ بالفتحة فإنه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا عند ذلك الفتح ، ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحا قويا ، والفتح القوي لا يحصل إلا بانجرار اللحي الأسفل وانخفاضه ، فلا جرم يسمى ذلك جرا وخفضا وكسرا ؛ لأن انجرار القوى يوجب الكسر ، وأما الجزم فهو القطع ، وأما إنه لم سمي وقفا وسكونا فعلته ظاهرة .

المسألة السادسة عشرة :

منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوقف أسماء للأحوال البنائية ، كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الإعرابية ، ومنهم من جعل الأربعة الأول أسماء تلك الأحوال سواء كانت [ ص: 49 ] بنائية أو إعرابية وجعل الأربعة الثانية أسماء للأحوال الإعرابية ، فتكون الأربعة الأولى بالنسبة إلى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة إلى النوع .

المسألة السابعة عشرة :

أن nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه يسميها بالمجاري ، ويقول : هي ثمانية ، وفيه سؤالان :

الأول : لم سمى الحركات بالمجاري ، فإن الحركة نفسها الجري ، والمجرى موضع الجري ، فالحركة لا تكون مجرى ؟ .

وجوابه أنا بينا أن الذي يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه ليس بحركة ، إنما هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ بالحرف الأول ، فالمتكلم لما انتقل من الحرف الصامت إلى هذا الحرف ، فهذا الحرف المصوت إنما حدث لجريان نفسه وامتداده ، فلهذا السبب صحت تسميته بالمجرى .

السؤال الثاني : قال المازني : غلط nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في تسميته الحركات البنائية بالمجاري : لأن الجري إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله ، فلم يجز تسميته بالمجاري ، بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة ، وهي الأحوال الإعرابية .

والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج ، ولا تحرك عند الوقف ، فلم تكن تلك الأحوال لازمة لها مطلقا .