المسألة الرابعة والعشرون :
هذه
الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة في حال الجر أو تحرك ، والتحريك أولى ، تنبيها على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي ، ثم النصب أول الحركات ؛ لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية والجمع السالم ، فلزم هنا حمل الجر على النصب تحقيقا للمعارضة .
المسألة الخامسة والعشرون :
اتفقوا على أنه
إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو أضيف انصرف ، كقوله : مررت بالأحمر ، والمساجد ، وعمركم ، ثم قيل : السبب فيه أن الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والإضافة فعند دخولهما على الاسم خرج الاسم عن مشابهة الفعل ، قال
عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شابهت الأفعال لما حصل فيها من الوصفية ووزن الفعل ، وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والإضافة فيها فبطل قولهم : إنه زالت المشابهة . وأيضا فحروف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ، ثم إنها تدخل على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة .
والجواب عن الأول : أن
الإضافة ولام التعريف من خواص الأسماء ، فإذا حصلتا في هذه الأسماء فهي وإن ضعفت في الاسمية بسبب كونها مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها ، إذا عرفت هذا فنقول : أصل الاسمية يقتضي قبول الإعراب من كل الوجوه ، إلا أن المشابهة للفعل صارت معارضة للمقتضى ، فإذا صار هذا المعارض معارضا بشيء آخر ضعف المعارض ، فعاد المقتضى عاملا عمله .
وأما السؤال الثاني فجوابه : أن
لام التعريف والإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية : لأن لام التعريف والإضافة يضادان التنوين ، والضدان متساويان في القوة ، فلما كان التنوين دليلا على كمال القوة فكذلك الإضافة وحرف التعريف .