( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وقد سبق بيانه في أول هذا الباب ، وذكرنا هناك أن البدنة تجزئ عن سبعة ، وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين وبعضهم مضحيا وبعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت أو أبيات ، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة وذكرنا هناك مذاهب العلماء والدليل عليهم . قال أصحابنا : وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة أرادوا القسمة فطريقان ( أحدهما ) القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن القاص صاحب التلخيص ( والثاني ) وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبنى على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران ( الأصح ) في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز النصيبين ( والثاني ) أنها بيع ( فإن قلنا ) إفراز جازت ( وإن قلنا ) بيع . فبيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز . فالطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم يشتريها منهم من أراد اللحم ، ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه للفقراء بدراهم أو غيرها . وإن شاءوا جعلوا اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء فإذا كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثم يشتري كل واحد من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء الذي في يده بدرهم مثلا . ويبيع لكل [ ص: 401 ] واحد من أصحابه سبع الذي في يده درهم . ثم يتقاصون في الدرهم والله أعلم . .