قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن وجده خصيا ثبت له الرد ; لأن العقد يقتضي سلامة الأعضاء وهذا ناقص )
( الشرح ) الخصي الذي نزعت خصيتاه وسلتا ، وقيل : من قطعت أنثياه مع جلدتهما . فعلى هذا التفسير قد دخل في قول المصنف فيما مضى : أو مقطوعا . فيكون قد نص عليه ليكون أصرح . وعلى كل تقدير هو عيب كما ذكره المصنف وقد ذكر عند الضابط في أول الفصل زيادة كلام فيه . وأن زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبا . فإذا اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد . وإن خرج خصيا ثبت الرد . وكذلك البهيمة إذا وجدها خصيا ثبت الرد . قاله الجرجاني