( 2834 ) فصل : ولا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه منه ، كالسمسم بالشيرج ، والزيتون بالزيت ، وسائر الأدهان بأصولها ، والعصير بأصله ، كعصير العنب ، والرمان ، والتفاح ، والسفرجل ، وقصب السكر ، لا يباع شيء منها بأصله . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجوز ; لأن الأصل مختلف ، والمعنى مختلف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز إذا علم يقينا أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المنفرد ، وإن لم يعلم ، لم يجز .

ولنا ، أنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز ، كبيع اللحم بالحيوان ، وقد أثبتنا ذلك بالنص . ( 2835 ) فصل : فأما بيع شيء من هذه المعتصرات بجنسه ، فيجوز متماثلا . ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلا ، وكيف شاء ; لأنهما جنسان ، ويعتبر التساوي فيهما بالكيل ; لأنه يقدر به ويباع به عادة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسواء كانا مطبوخين أو نيئين .

وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع المطبوخ بجنسه ; لأن النار تعقد أجزاءهما ، فيختلف ويؤدي إلى التفاضل . ولنا ، أنهما متساويان في الحال ، على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص . [ ص: 44 ] فأشبه النيء بالنيء . فأما بيع النيء بالمطبوخ من جنس واحد ، فلا يجوز ; لأن أحدهما ينفرد بالنقص في ثاني الحال ، فلم يجز بيعه به ، كالرطب بالتمر .

وإن باع عصير شيء من ذلك بثفله . فإن كانت فيه بقية من المستخرج منه ، لم يجز بيعه به ، فلا يجوز بيع الشيرج بالكسب ، ولا الزيت بثفله الذي فيه بقية من الزيت ، إلا على الرواية التي يجوز فيها مسألة مد عجوة . فإن لم يبق فيه شيء من عصيره ، جاز بيعه به متفاضلا ، ومتماثلا ; لأنهما جنسان .