( 3916 ) فصل : وإن كانت العين باقية ، فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها ، ويبرأ ذلك من ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه ، أو إلى ملك صاحبها ، لم يبرأ من ضمانها . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يبرأ ; لأنها صارت كالمقبوضة ، فإن رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أربابها ، فيكون مأذونا فيه من طريق العادة .

ولنا ، أنه لم يردها إلى مالكها ، ولا نائبه فيها ، فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي . وما ذكره يبطل بالسارق إذا رد المسروق إلى الحرز ، ولا تعرف العادة التي ذكرها . وإن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه ، كزوجته المتصرفة في ماله ، ورد الدابة إلى سائسها ، فقياس المذهب أنه يبرأ . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في الوديعة : إذا سلمها المودع إلى امرأته ، لم يضمنها .

ولأنه مأذون في ذلك عرفا ، أشبه ما لو أذن فيه نطقا . ومؤنة الرد على المستعير ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } . وقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } . وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه ; إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ; لأن ما وجب رده ، لزم رده إلى موضعه ، كالمغصوب .