[ ص: 202 ] فصل : وإذا كان الثمن مؤجلا ، أخذه الشفيع بذلك الأجل ، إن كان مليئا ، وإلا أقام ضمينا مليئا وأخذ . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16484وعبد الملك ، وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد حالا .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يأخذها إلا بثمن حال ، أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذ . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كمذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه يمكنه الأخذ بالمؤجل ; لأنه يفضي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، وإنما يأخذ بمثله ، ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالا ، لئلا يلزمه أكثر مما يلزم المشتري ، ولا بسلعه بمثل الثمن إلى الأجل ; لأنه إنما يأخذه بمثل الثمن أو القيمة ، والسلعة ليست واحدة منهما ، فلم يبق إلا التخيير .

ولنا ، أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته ، والتأجيل من صفاته ، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل ، فلم يلزم الشفيع ، كزيادة القدر . وما ذكروه من اختلاف الذمم ، فإننا لا نوجبها حتى توجد الملاءة في الشفيع ، أو في ضمينه ، بحيث ينحفظ المال ، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك ، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها ، ولا يضر اختلافهما .

ومتى أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري ، وقلنا : يحل الدين بالموت . حل الدين على الميت منهما دون صاحبه ; لأن سبب حلوله الموت ، فاختص بمن وجد في حقه .