الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الشفعة
- مسألة كان الشراء وقع بعين أو ورق الأرض في الشفعة
- فصل لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على الثمن
صفحة
203
( 4058 ) فصل : ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على الثمن ; لأن في أخذه بدون دفع الثمن إضرارا بالمشتري ، ولا يزال الضرر بالضرر .
فإن أحضر رهنا أو ضمينا ، لم يلزم المشتري قبوله ; لأن في تأخير الثمن ضررا ، فلم يلزم المشتري ذلك ، كما لو أراد تأخير ثمن حال . فإن بذل عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله ; لأنها معاوضة ; ولم يجبر عليها .
وإذا أخذ بالشفعة ، لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن ، فإن كان موجودا سلمه ، وإن تعذر في الحال ، قال أحمد ، في رواية حرب : ينظر الشفيع يوما أو يومين ، بقدر ما يرى الحاكم ، وإذا كان أكثر فلا . وهذا قول مالك وقال ابن شبرمة ، وأصحاب الشافعي : ينظر ثلاثا ; لأنها آخر حد القلة ، فإن أحضر الثمن ، وإلا فسخ عليه . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يأخذ بالشفعة ، ولا يقضي القاضي بها حتى يحضر الثمن ; لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحق ذلك إلا بإحضار عوضه ، كتسليم المبيع .
ولنا ، أنه تملك للمبيع بعوض ، فلا يقف على إحضار العوض ، كالبيع ، وأما التسليم في البيع ، فالتسليم في الشفعة مثله ، وكون الأخذ بغير اختيار المشتري يدل على قوته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحة ، فإذا أجلناه مدة ، فأحضر الثمن فيها ، وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري .
وهكذا لو هرب الشفيع بعد الأخذ . والأولى أن للمشتري الفسخ من غير حاكم ; لأنه فات شرط الأخذ ، ولأنه تعذر على البائع الوصول إلى الثمن ، فملك الفسخ ، كغير من أخذت الشفعة منه ، وكما لو أفلس الشفيع ، ولأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم الحاكم ، فلا يقف فسخ الأخذ بها على الحاكم ، كفسخ غيرها من البيوع ، وكالرد بالعيب ، ولأن وقف ذلك على الحاكم يفضي إلى الضرر بالمشتري ; لأنه قد يتعذر عليه إثبات ما يدعيه ، وقد يصعب عليه حضور مجلس الحاكم لبعده ، أو غير ذلك ، فلا يشرع فيها ما يفضي إلى الضرر ، ولأنه لو وقف الأمر على الحاكم ، لم يملك الأخذ إلا بعد إحضار الثمن ، لئلا يفضي إلى هذا الضرر .
وإن أفلس الشفيع ، خير المشتري بين الفسخ وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن ، كالبائع إذا أفلس المشتري .
فإن أحضر رهنا أو ضمينا ، لم يلزم المشتري قبوله ; لأن في تأخير الثمن ضررا ، فلم يلزم المشتري ذلك ، كما لو أراد تأخير ثمن حال . فإن بذل عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله ; لأنها معاوضة ; ولم يجبر عليها .
وإذا أخذ بالشفعة ، لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن ، فإن كان موجودا سلمه ، وإن تعذر في الحال ، قال أحمد ، في رواية حرب : ينظر الشفيع يوما أو يومين ، بقدر ما يرى الحاكم ، وإذا كان أكثر فلا . وهذا قول مالك وقال ابن شبرمة ، وأصحاب الشافعي : ينظر ثلاثا ; لأنها آخر حد القلة ، فإن أحضر الثمن ، وإلا فسخ عليه . وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يأخذ بالشفعة ، ولا يقضي القاضي بها حتى يحضر الثمن ; لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحق ذلك إلا بإحضار عوضه ، كتسليم المبيع .
ولنا ، أنه تملك للمبيع بعوض ، فلا يقف على إحضار العوض ، كالبيع ، وأما التسليم في البيع ، فالتسليم في الشفعة مثله ، وكون الأخذ بغير اختيار المشتري يدل على قوته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحة ، فإذا أجلناه مدة ، فأحضر الثمن فيها ، وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري .
وهكذا لو هرب الشفيع بعد الأخذ . والأولى أن للمشتري الفسخ من غير حاكم ; لأنه فات شرط الأخذ ، ولأنه تعذر على البائع الوصول إلى الثمن ، فملك الفسخ ، كغير من أخذت الشفعة منه ، وكما لو أفلس الشفيع ، ولأن الأخذ بالشفعة لا يقف على حكم الحاكم ، فلا يقف فسخ الأخذ بها على الحاكم ، كفسخ غيرها من البيوع ، وكالرد بالعيب ، ولأن وقف ذلك على الحاكم يفضي إلى الضرر بالمشتري ; لأنه قد يتعذر عليه إثبات ما يدعيه ، وقد يصعب عليه حضور مجلس الحاكم لبعده ، أو غير ذلك ، فلا يشرع فيها ما يفضي إلى الضرر ، ولأنه لو وقف الأمر على الحاكم ، لم يملك الأخذ إلا بعد إحضار الثمن ، لئلا يفضي إلى هذا الضرر .
وإن أفلس الشفيع ، خير المشتري بين الفسخ وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن ، كالبائع إذا أفلس المشتري .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
