( 4286 ) مسألة قال : ( وإن تلفت من حرز ، فلا ضمان عليه ، ولا أجر له فيما عمل فيها ) اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه ، من غير تعد منه ولا تفريط ، فروي عنه : لا يضمن . نص عليه ، في رواية ابن منصور . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إن كان هلاكه بما استطاع ، ضمنه ، وإن كان غرقا أو عدوا غالبا ، فلا ضمان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية أبي طالب : إذا جنت يده ، أو ضاع من بين متاعه ، ضمنه ، وإن كان عدوا أو غرقا ، فلا ضمان

ونحو هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . والصحيح في المذهب الأول . وهذه الرواية تحتمل أنه إنما أوجب عليه الضمان إذا تلف من بين متاعه خاصة ; لأنه يتهم . ولهذا قال في الوديعة ، في رواية : إنها تضمن إذا ذهبت من بين ماله ، فأما غير ذلك فلا ضمان عليه ; لأن تخصيصه التضمين بما إذا تلف من بين متاعه ، يدل على أنه لا يضمن إذا تلف مع متاعه ، ولأنه إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان ، فلا يجب عليه الضمان ، كما لو تلفت بأمر غالب

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يضمن بكل حال ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } . ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق ، فلزمه ضمانها ، كالمستعير . ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، لم يتلفها بفعله ، فلم يضمنها ، كالعين المستأجرة ، ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود إليهما ، فلم يضمنها ، كالمضارب والشريك والمستأجر ، وكما لو تلفت بأمر غالب . ويخالف العارية ، فإنه ينفرد بنفعها . والخبر مخصوص بما ذكرنا من الأصول ، فيخص محل النزاع بالقياس عليها

إذا ثبت هذا ، فإنه لا أجر له فيما عمل فيها ; لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر ، فلم يستحق عوضه ، كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه .