الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الوقوف والعطايا
- مسألة وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي
- فصل الوقف في مرضه على بعض ورثته
صفحة
367
( 4408 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في الوقف في مرضه على بعض ورثته ، فعنه : لا يجوز ذلك ، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة ، قال أحمد ، في رواية إسحاق بن إبراهيم ، في من أوصى ، لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم ، فقال : إن لم يرثوه فجائز . فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عليهم في المرض . اختاره أبو حفص العكبري ، وابن عقيل ، وهو مذهب الشافعي
والرواية الثانية ، يجوز أن يقف عليهم ثلثه ، كالأجانب ، فإنه قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته . فقيل له : أليس تذهب أنه لا [ ص: 367 ] وصية لوارث ؟ فقال : نعم ، والوقف غير الوصية ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . وقال في رواية أحمد بن الحسن ، فإنه صرح في مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض ، فقال : جائز
قال الخبري : وأجاز هذا الأكثرون . واحتج أحمد ، بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذي فيه ، والسهم الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهله ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا . رواه أبو داود بنحو من هذا
فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلي وقفه ، وتأكل منه ، وتشتري رقيقا . قال الميموني : قلت لأحمد : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالإيقاف ، وليس في الحديث الوارث . قال : فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو ذا قد وقفها على ورثته ، وحبس الأصل عليهم جميعا ، ولأن الوقف ليس في معنى الملك ; لأنه لا يجوز التصرف فيه ، فهو كعتق الوارث . ولنا أنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه ، فمنع منه ، كالهبات ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين ، لا تجوز بالمنفعة ، كالأجنبي فيما زاد على الثلث
وأما خبر عمر ، فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه ، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم . وأما جعل الولاية لحفصة ، فليس ذلك وقفا عليها ، فلا يكون ذلك واردا في محل النزاع ، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص ، بدليل ما لو أوصى لورثته بمنفعة عبد ، لم يجز . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية الجماعة ، على أنه وقف على جميع الورثة ، ليكون على وفق حديث عمر ، وعلى وفق الدليل الذي ذكرنا .
والرواية الثانية ، يجوز أن يقف عليهم ثلثه ، كالأجانب ، فإنه قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته . فقيل له : أليس تذهب أنه لا [ ص: 367 ] وصية لوارث ؟ فقال : نعم ، والوقف غير الوصية ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . وقال في رواية أحمد بن الحسن ، فإنه صرح في مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض ، فقال : جائز
قال الخبري : وأجاز هذا الأكثرون . واحتج أحمد ، بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال : هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذي فيه ، والسهم الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهله ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا . رواه أبو داود بنحو من هذا
فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلي وقفه ، وتأكل منه ، وتشتري رقيقا . قال الميموني : قلت لأحمد : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالإيقاف ، وليس في الحديث الوارث . قال : فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو ذا قد وقفها على ورثته ، وحبس الأصل عليهم جميعا ، ولأن الوقف ليس في معنى الملك ; لأنه لا يجوز التصرف فيه ، فهو كعتق الوارث . ولنا أنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه ، فمنع منه ، كالهبات ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين ، لا تجوز بالمنفعة ، كالأجنبي فيما زاد على الثلث
وأما خبر عمر ، فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه ، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم . وأما جعل الولاية لحفصة ، فليس ذلك وقفا عليها ، فلا يكون ذلك واردا في محل النزاع ، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص ، بدليل ما لو أوصى لورثته بمنفعة عبد ، لم يجز . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية الجماعة ، على أنه وقف على جميع الورثة ، ليكون على وفق حديث عمر ، وعلى وفق الدليل الذي ذكرنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
