الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب اللقطة
- مسألة لا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه
- فصل أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط
صفحة
32
( 4549 ) فصل : فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ، ضمنه ، إماما كان أو غيره ; لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب . فإن رده إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : يبرأ ; لأن عمر رضي الله عنه قال : أرسله في الموضع الذي أصبته فيه . وجرير طرد البقرة التي لحقت ببقره
ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب . وأما حديث جرير ، فإنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها راعيه ، إنما لحقت بالبقر ، فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها . فعلى هذا ، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها ، لا يلزمه ضمانها ، سواء طردها أو لم يطردها . وإن أخذها فلزمه ضمانها ، فدفعها إلى الإمام أو نائبه ، زال عنه الضمان ; لأن له نظرا في ضوال الناس ، بدليل أن له أخذها ، فكان نائبا عن أصحابها فيها .
ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب . وأما حديث جرير ، فإنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها راعيه ، إنما لحقت بالبقر ، فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها . فعلى هذا ، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها ، لا يلزمه ضمانها ، سواء طردها أو لم يطردها . وإن أخذها فلزمه ضمانها ، فدفعها إلى الإمام أو نائبه ، زال عنه الضمان ; لأن له نظرا في ضوال الناس ، بدليل أن له أخذها ، فكان نائبا عن أصحابها فيها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
