( 4922 ) فصل : والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا ، كالحكم في ولد الملاعنة ، على ما ذكرنا من الأقوال ، والاختلاف ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح قال : عصبة ولد الزنى سائر المسلمين ; لأن أمه ليست فراشا ، بخلاف ولد الملاعنة . والجمهور على التسوية بينهما ; لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه ، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه ، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور

وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد ، أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار نحوه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه ، أن يتزوجها مع حملها ، ويستر عليها ، والولد ولد له

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل ، فادعاه آخر .

أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش ، وللعاهر الحجر } . ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه ، فلم يلحق به بحال ، كما لو كانت أمه فراشا ، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره .