الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الوديعة
- مسألة طالبه الوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز
- فصل المودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة
صفحة
308
( 5062 ) فصل : والمودع أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة . بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ، ثم ذكر أنها ضاعت ، أن القول قوله . وقال أكثرهم : مع يمينه . وإن ادعى ردها على صاحبها ، فالقول قوله مع يمينه أيضا . وبه قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وبه قال مالك إن كان دفعها إليه بغير بينة . وإن كان أودعه ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة
ولنا ، أنه أمين لا منفعة له في قبضها ، فقبل قوله في الرد بغير بينة ، كما لو أودع بغير بينة . وإن قال : دفعتها إلى فلان بأمرك . فأنكر مالكها الإذن في دفعها ، فالقول قول المودع . نص عليه أحمد ، في رواية ابن منصور . وهو قول ابن أبي ليلى . وقال مالك ، والثوري ، والعنبري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : القول قول المالك ; لأن الأصل عدم الإذن ، وله تضمينه . ولنا ، أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ، فكان القول قوله ، كما لو ادعى ردها على مالكها . ولو اعترف المالك بالإذن ، ولكن قال : لم يدفعها . فالقول قول المستودع أيضا ، ثم ننظر في المدفوع إليه ; فإن أقر أنه قبضه ، وكان الدفع في دين ، فقد برئ الكل ، وإن أنكر .
فالقول قوله مع يمينه . وقد ذكر أصحابنا أن الدافع يضمن ; لكونه قضى الدين بغير بينة ، ولا يجب اليمين على صاحب الوديعة ; لأن المودع مفرط ، لكونه أذن في قضاء يبرئه من الحق ولم يبرأ بدفعه ، فكان ضامنا ، سواء صدقه أو كذبه . وإن أمره بدفعه وديعة ، لم يحتج إلى بينة ، لأن المودع يقبل قوله في التلف والرد ، فلا فائدة في الإشهاد عليه . فعلى هذا يحلف المودع ، ويبرأ ، ويحلف الآخر ويبرأ أيضا ، ويكون ذهابها من مالكها .
ولنا ، أنه أمين لا منفعة له في قبضها ، فقبل قوله في الرد بغير بينة ، كما لو أودع بغير بينة . وإن قال : دفعتها إلى فلان بأمرك . فأنكر مالكها الإذن في دفعها ، فالقول قول المودع . نص عليه أحمد ، في رواية ابن منصور . وهو قول ابن أبي ليلى . وقال مالك ، والثوري ، والعنبري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي : القول قول المالك ; لأن الأصل عدم الإذن ، وله تضمينه . ولنا ، أنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ، فكان القول قوله ، كما لو ادعى ردها على مالكها . ولو اعترف المالك بالإذن ، ولكن قال : لم يدفعها . فالقول قول المستودع أيضا ، ثم ننظر في المدفوع إليه ; فإن أقر أنه قبضه ، وكان الدفع في دين ، فقد برئ الكل ، وإن أنكر .
فالقول قوله مع يمينه . وقد ذكر أصحابنا أن الدافع يضمن ; لكونه قضى الدين بغير بينة ، ولا يجب اليمين على صاحب الوديعة ; لأن المودع مفرط ، لكونه أذن في قضاء يبرئه من الحق ولم يبرأ بدفعه ، فكان ضامنا ، سواء صدقه أو كذبه . وإن أمره بدفعه وديعة ، لم يحتج إلى بينة ، لأن المودع يقبل قوله في التلف والرد ، فلا فائدة في الإشهاد عليه . فعلى هذا يحلف المودع ، ويبرأ ، ويحلف الآخر ويبرأ أيضا ، ويكون ذهابها من مالكها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
