( 5522 ) مسألة ; قال : فإن كانت لنفسين ، فأعتق أحدهما ، فلا خيار لها ، إذا كان المعتق معسرا . إنما شرط الإعسار في المعتق ; لأن الموسر يسري عتقه إلى جميعها ، فتصير حرة ، ويثبت لها الخيار ، والمعسر لا يسري عتقه ، بل يعتق منها ما أعتق ، وباقيها رقيق ، فلا تكمل حريتها ، فلا يثبت لها الخيار حينئذ . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن لها الخيار . حكاها أبو بكر ، واختارها ; لأنها أكمل منه ، فإنها ترث ، وتورث ، وتحجب بقدر ما فيها من الحرية

ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه لا نص في المعتق بعضها ، ولا هي في معنى الحرة الكاملة ; لأنها كاملة الأحكام ، وأيضا ما علل به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو أن العقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، وهذه مختلف فيها .