الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب العدد
- مسألة عدة الأمة
صفحة
86
( 6313 ) مسألة قال : والأمة شهران اختلفت الروايات عن أبي عبد الله في عدة الأمة ، فأكثر الروايات عنه ، أنها شهران . رواه عنه جماعة من أصحابه ، واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تحض كان عدتها شهرين . رواه الأثرم عنه بإسناده . وهذا قول عطاء ، والزهري وإسحاق وأحد قولي الشافعي لأن الأشهر بدل من القروء ، وعدة ذات القروء قرءان ، فبدلهما شهران ، ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة ، فكان عددها كعدد القروء ، لو كانت ذات قروء ، كالحرة . والرواية الثانية ، أن عدتها شهر ونصف . نقلها الميموني ، والأثرم ، واختارها أبو بكر . وهذا قول علي رضي الله عنه وروي ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبي والثوري وأصحاب الرأي .
وهو قول ثان للشافعي ; لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، وعدة الحرة ثلاثة أشهر ، فنصفها شهر ونصف ، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين ، لتعذر تبعيض الحيضة ، فإذا صرنا إلى الشهور ، أمكن التنصيف ، فوجب المصير إليه ، كما في عدة الوفاة ، ويصير هذا كالمحرم ، إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد ، أجزأه إخراجه ، فإن أراد الصيام مكانه ، صام يوما كاملا . ولأنها عدة أمكن تنصيفها ، فكانت على النصف من عدة الحرة ، كعدة الوفاة ، ولأنها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى عنها زوجها .
والرواية الثالثة ، أن عدتها ثلاثة أشهر ، وروي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك ، وهو القول الثالث للشافعي لعموم قوله تعالى { فعدتهن ثلاثة أشهر . } . ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور ، فكان ثلاثة أشهر ، كاستبراء الأمة إذا ملكها ، أو مات سيدها ، ولأن اعتبار الشهور هاهنا للعلم ببراءة رحمها ، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا ، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ، وعلقة أربعين يوما ، ثم يصير مضغة ، ثم يتحرك ، ويعلو بطن المرأة ، فيظهر الحمل ، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية ، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر .
ومن رد هذه الرواية قال : هي مخالفة لإجماع الصحابة ; لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ، ومتى اختلف الصحابة على قولين ، لم يجز إحداث قول ثالث ; لأنه يفضي إلى تخطئتهم ، وخروج الحق عن قول جميعهم ، ولا يجوز ذلك ، ولأنها معتدة لغير الحمل ، فكانت دون عدة الحرة ، كذات القروء المتوفى عنها زوجها .
وهو قول ثان للشافعي ; لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، وعدة الحرة ثلاثة أشهر ، فنصفها شهر ونصف ، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين ، لتعذر تبعيض الحيضة ، فإذا صرنا إلى الشهور ، أمكن التنصيف ، فوجب المصير إليه ، كما في عدة الوفاة ، ويصير هذا كالمحرم ، إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد ، أجزأه إخراجه ، فإن أراد الصيام مكانه ، صام يوما كاملا . ولأنها عدة أمكن تنصيفها ، فكانت على النصف من عدة الحرة ، كعدة الوفاة ، ولأنها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى عنها زوجها .
والرواية الثالثة ، أن عدتها ثلاثة أشهر ، وروي ذلك عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك ، وهو القول الثالث للشافعي لعموم قوله تعالى { فعدتهن ثلاثة أشهر . } . ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور ، فكان ثلاثة أشهر ، كاستبراء الأمة إذا ملكها ، أو مات سيدها ، ولأن اعتبار الشهور هاهنا للعلم ببراءة رحمها ، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعا ، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوما ، وعلقة أربعين يوما ، ثم يصير مضغة ، ثم يتحرك ، ويعلو بطن المرأة ، فيظهر الحمل ، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية ، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر .
ومن رد هذه الرواية قال : هي مخالفة لإجماع الصحابة ; لأنهم اختلفوا على القولين الأولين ، ومتى اختلف الصحابة على قولين ، لم يجز إحداث قول ثالث ; لأنه يفضي إلى تخطئتهم ، وخروج الحق عن قول جميعهم ، ولا يجوز ذلك ، ولأنها معتدة لغير الحمل ، فكانت دون عدة الحرة ، كذات القروء المتوفى عنها زوجها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
