الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الحدود
- مسألة زنى الحر البكر
صفحة
45
[ ص: 45 ] مسألة ; قال : ( وإذا زنى الحر البكر ، جلد مائة ، وغرب عاما ) يعني لم يحصن وإن كان ثيبا ، وقد ذكرنا الإحصان وشروطه ، ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنا ، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى ، بقوله سبحانه : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } .
وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به الكتاب . ويجب مع الجلد تغريبه عاما ، في قول جمهور العلماء . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال أبي ، وأبو داود ، وابن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عطاء ، وطاوس ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال مالك ، والأوزاعي : يغرب الرجل دون المرأة ; لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم ، لا يجوز التغريب بغير محرم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم } . ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور ، وتضييع لها ، وإن غربت بمحرم ، أفضى إلى تغريب من ليس بزان ، ونفي من لا ذنب له ، وإن كلفت أجرته ، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به ، كما لو زاد ذلك على الرجل ، والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل ، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ، والعام يجوز تخصيصه ; لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه ، فإنه دل بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه ، وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك ، وفوات حكمته ; لأن الحد وجب زجرا عن الزنا ، وفي تغريبها إغراء به ، وتمكين منه ، مع أنه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد ، في قول الأكثرين ، فتخصيصه هاهنا أولى .
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : لا يجب التغريب ; لأن عليا رضي الله عنه قال : حسبهما من الفتنة أن ينفيا . وعن ابن المسيب ، أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر : لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا . ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب ، فإيجاب التغريب زيادة على النص . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام } . وروى أبو هريرة ، وزيد بن خالد ، { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت رجالا من أهل العلم ، فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، والرجم على امرأة هذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل ، على ابنك جلد مائة ، وتغريب عام . وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها } . متفق عليه . وفي الحديث ، أنه قال : فسألت رجالا من أهل العلم ، فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا عندهم ، من حكم الله تعالى ، وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقد قيل : إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب ، وكذلك في حق البكر ، وما رووه عن علي لا يثبت ; لضعف رواته وإرساله . وقول عمر : لا أغرب بعده مسلما . فيحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه . وقول مالك يخالف عموم الخبر والقياس ; [ ص: 46 ] لأن ما كان حدا في الرجل ، يكون حدا في المرأة كسائر الحدود .
وقول مالك فيما يقع لي ، أصح الأقوال وأعدلها ، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم ، والقياس على سائر الحدود لا يصح ; لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها ، بخلاف هذا الحد ، ويمكن قلب هذا القياس ، بأنه حد ، فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل ، كسائر الحدود
وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به الكتاب . ويجب مع الجلد تغريبه عاما ، في قول جمهور العلماء . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال أبي ، وأبو داود ، وابن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهم ، وإليه ذهب عطاء ، وطاوس ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال مالك ، والأوزاعي : يغرب الرجل دون المرأة ; لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة ، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم ، لا يجوز التغريب بغير محرم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم } . ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور ، وتضييع لها ، وإن غربت بمحرم ، أفضى إلى تغريب من ليس بزان ، ونفي من لا ذنب له ، وإن كلفت أجرته ، ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به ، كما لو زاد ذلك على الرجل ، والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل ، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ، والعام يجوز تخصيصه ; لأنه يلزم من العمل بعمومه مخالفة مفهومه ، فإنه دل بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه ، وإيجاب التغريب على المرأة يلزم منه الزيادة على ذلك ، وفوات حكمته ; لأن الحد وجب زجرا عن الزنا ، وفي تغريبها إغراء به ، وتمكين منه ، مع أنه قد يخصص في حق الثيب بإسقاط الجلد ، في قول الأكثرين ، فتخصيصه هاهنا أولى .
وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : لا يجب التغريب ; لأن عليا رضي الله عنه قال : حسبهما من الفتنة أن ينفيا . وعن ابن المسيب ، أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر : لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا . ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب ، فإيجاب التغريب زيادة على النص . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام } . وروى أبو هريرة ، وزيد بن خالد ، { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنني افتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت رجالا من أهل العلم ، فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، والرجم على امرأة هذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل ، على ابنك جلد مائة ، وتغريب عام . وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها } . متفق عليه . وفي الحديث ، أنه قال : فسألت رجالا من أهل العلم ، فقالوا : إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا عندهم ، من حكم الله تعالى ، وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقد قيل : إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب ، وكذلك في حق البكر ، وما رووه عن علي لا يثبت ; لضعف رواته وإرساله . وقول عمر : لا أغرب بعده مسلما . فيحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه . وقول مالك يخالف عموم الخبر والقياس ; [ ص: 46 ] لأن ما كان حدا في الرجل ، يكون حدا في المرأة كسائر الحدود .
وقول مالك فيما يقع لي ، أصح الأقوال وأعدلها ، وعموم الخبر مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم ، والقياس على سائر الحدود لا يصح ; لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها ، بخلاف هذا الحد ، ويمكن قلب هذا القياس ، بأنه حد ، فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل ، كسائر الحدود
التالي
السابق
الخدمات العلمية
