( 7869 ) فصل : وإن اشترى أضحية ، فلم يوجبها حتى علم بها عيبا ، فله ردها إن شاء ، وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع إجزاءها ، لم يكن له التضحية بها ، وإلا فله أن يضحي بها ، والأرش له . وإن أوجبها ، ثم علم أنها معيبة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه مخير بين ردها وأخذ أرشها ، فإن أخذ أرشها ، فحكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية على ما ذكرناه ، ويحتمل أن يكون الأرش له ; لأن إيجابها إنما صادفها بدون هذا الذي أخذ أرشه ، فلم يتعلق الإيجاب بالأرش ، ولا بمبدله ، فأشبه ما لو تصدق بها ثم أخذ أرشها . وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا يملك ردها ; لأنه قد زال ملكه عنها بإيجابها ، فأشبه ما لو اشترى عبدا معيبا فأعتقه ، ثم علم عيبه .

وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فعلى هذا يتعين أخذ الأرش . وفي كون الأرش للمشتري ، ووجوبه في التضحية ، وجهان ، ثم ننظر فإن كان عيبها لا يمنع إجزاءها ، فقد صح إيجابها ، والتضحية بها ، وإن كان عيبها يمنع إجزاءها ، فحكمها حكم ما لو أوجبها عالما بعيبها ، على ما سنذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى .