وعلم مما تقدم : أن
الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت ولو كانت العين وقفا ، قال الشيخ
تقي الدين باتفاق الأئمة وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقا ، ولو التزمها بطيب نفس منه بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق ذكره في الاختيارات .