الشرط ( الخامس أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله ، وهو المكلف الرشيد ) فلا يصح من صغير أو سفيه كسائر تصرفاته المالية قال في الاختيارات : ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف ، وغيره حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك .