الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المحلى بالآثار
- مسائل التعزير وما لا حد فيه
- مسألة شرب الدم وأكل الخنزير والميتة
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
381
مسألة : شرب الدم ، وأكل الخنزير ، والميتة ؟ قال أبو محمد رحمه الله : أنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا [ ص: 381 ] عبد الرزاق نا ابن جريج ، قلت لعطاء : رجل وجد يأكل لحم الخنزير ، وقال : اشتهيته - أو مرت به بدنة فنحرها ، وقد علم أنها بدنة - أو امرأة أفطرت في رمضان - أو أصاب امرأته حائضا - أو قتل صيدا في الحرم متعمدا - أو شرب خمرا فترك بعض الصلاة فذكر جملة ؟ فقال عطاء : ما كان الله نسيا ، لو شاء لجعل ذلك شيئا يسميه ، ما سمعت في ذلك بشيء - ثم رجع إلى أن قال : إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء ، وإذا عاود ذلك : فلينكل - وذكر الذي قبل امرأته ، والذي أصاب أهله في رمضان .
وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، قال : إذا أكل لحم الخنزير ، ثم عرضت له التوبة ، فإن تاب وإلا قتل .
به - إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان ، فقال : إذا كان فاسقا من الفساق : نكل نكالا موجعا ، ويكفر أيضا - وإن كان فعل ذلك انتحالا لدين غير الإسلام ، عرضت عليه التوبة .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك : حد كحد الخمر .
والذي نعرفه من قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأصحابنا : أنه يعزر فقط .
فهذه في الخنزير خمسة أقوال : قول فيه : الحد كحد الخمر - وقول فيه : أنه لا شيء فيه أصلا - وهو قول سفيان الثوري - وأول قولي عطاء -
والثالث : أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل - وهو قول قتادة
والرابع : أنه لا شيء عليه في أول مرة ، فإن عاد عزر .
وقولة خامسة : أنه يعزر ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا ؟ فلم نجد لهم شيئا إلا القياس ، فلما كانت الخمر مطعومة محرمة ، فيها حد محدود : وجب أن يكون كل مطعوم محرم ، فيه حد محدود كالخمر ، قياسا عليها - وهذا أصح قياس .
في العالم إن صح قياس يوما ما .
وطائفة قالت : لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالإجماع . [ ص: 382 ]
وطائفة قالت : إنما فرضت قياسا على حد القذف ; لأنها تؤدي إلى السكر ، فيكون فيه القذف .
فأما الفرقة التي قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حد الخمر ، فمن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه ، وهؤلاء يقيسون مس الدبر على مس الذكر ; لأن كليهما عندهم فرج ؟ ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس ، فإن قياس شرب الدم ، وأكل الخنزير ، والميتة ، على شرب الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر ؟ وكلهم يقيسون حكم ماء الورد ، والعسل ، تموت فيه الفأرة ، أو القطاة ، فلا تغير منه لونا ولا طعما ولا ريحا ، على السمن تموت فيه الفأرة - وقياس الخنزير ، والدم ، والميتة ، على الخمر أصح من كل قياس لهم ، ولو صح يوما ما .
وأما القطاة فليست كالفأرة ; لأن القطاة تؤكل ، والفأرة لا تؤكل ، والقطاة تجزي في الحل والإحرام ، ولا يحل قتلها هنالك - والفأرة لا تجزي ، ويحل قتلها هنالك .
وكذلك ماء الورد والعسل ، ليس كالسمن ; لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة ، والسمن لا زكاة فيه ، وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم ، والسمن فيه الربا عند جميعهم - فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون ، وأنهم لا يحسنونه ، ولا يطردونه .
وأما الطائفة التي تقول : إن الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر ، والقياس أيضا لازم لهم ، كما لزم الطائفة المذكورة .
وأما الطائفة التي قالت : إن حد الخمر إنما فرض قياسا على حد القذف ، والقياس لهؤلاء ألزم ; لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف ، فكذلك يفرض حد أكل الخنزير ، والميتة ، وشرب الدم ، قياسا على حد الخمر - وجمهورهم يجيزون القياس على المقيس .
فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم .
ثم نظرنا في قول من قال : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، فوجدناه قد حكم له بحكم الردة عنده - وهذا خطأ ; لأنه قول بلا برهان ، ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصية أتى بها إلا أن يأتي نص صحيح ، أو إجماع متيقن ، على أنه [ ص: 383 ] يكون بذلك كافرا ، وأن ذلك الفعل كفر ، وليس معنا نص ، ولا إجماع ، على أن آكل الخنزير ، والميتة ، والدم غير مستحل لذلك : كافر ، ولكنه عاص ، مذنب ، فاسق ، إلا أن يفعل ذلك مستحلا له ، فيكون كافرا حينئذ ; لأن معاندة ما صح الإجماع عليه من نصوص القرآن ، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه - فسقط هذا القول لما ذكرنا ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله } .
وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، قال : إذا أكل لحم الخنزير ، ثم عرضت له التوبة ، فإن تاب وإلا قتل .
به - إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان ، فقال : إذا كان فاسقا من الفساق : نكل نكالا موجعا ، ويكفر أيضا - وإن كان فعل ذلك انتحالا لدين غير الإسلام ، عرضت عليه التوبة .
وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك : حد كحد الخمر .
والذي نعرفه من قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأصحابنا : أنه يعزر فقط .
فهذه في الخنزير خمسة أقوال : قول فيه : الحد كحد الخمر - وقول فيه : أنه لا شيء فيه أصلا - وهو قول سفيان الثوري - وأول قولي عطاء -
والثالث : أنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل - وهو قول قتادة
والرابع : أنه لا شيء عليه في أول مرة ، فإن عاد عزر .
وقولة خامسة : أنه يعزر ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا ؟ فلم نجد لهم شيئا إلا القياس ، فلما كانت الخمر مطعومة محرمة ، فيها حد محدود : وجب أن يكون كل مطعوم محرم ، فيه حد محدود كالخمر ، قياسا عليها - وهذا أصح قياس .
في العالم إن صح قياس يوما ما .
وطائفة قالت : لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالإجماع . [ ص: 382 ]
وطائفة قالت : إنما فرضت قياسا على حد القذف ; لأنها تؤدي إلى السكر ، فيكون فيه القذف .
فأما الفرقة التي قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حد الخمر ، فمن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه ، وهؤلاء يقيسون مس الدبر على مس الذكر ; لأن كليهما عندهم فرج ؟ ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس ، فإن قياس شرب الدم ، وأكل الخنزير ، والميتة ، على شرب الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر ؟ وكلهم يقيسون حكم ماء الورد ، والعسل ، تموت فيه الفأرة ، أو القطاة ، فلا تغير منه لونا ولا طعما ولا ريحا ، على السمن تموت فيه الفأرة - وقياس الخنزير ، والدم ، والميتة ، على الخمر أصح من كل قياس لهم ، ولو صح يوما ما .
وأما القطاة فليست كالفأرة ; لأن القطاة تؤكل ، والفأرة لا تؤكل ، والقطاة تجزي في الحل والإحرام ، ولا يحل قتلها هنالك - والفأرة لا تجزي ، ويحل قتلها هنالك .
وكذلك ماء الورد والعسل ، ليس كالسمن ; لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة ، والسمن لا زكاة فيه ، وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم ، والسمن فيه الربا عند جميعهم - فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون ، وأنهم لا يحسنونه ، ولا يطردونه .
وأما الطائفة التي تقول : إن الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر ، والقياس أيضا لازم لهم ، كما لزم الطائفة المذكورة .
وأما الطائفة التي قالت : إن حد الخمر إنما فرض قياسا على حد القذف ، والقياس لهؤلاء ألزم ; لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف ، فكذلك يفرض حد أكل الخنزير ، والميتة ، وشرب الدم ، قياسا على حد الخمر - وجمهورهم يجيزون القياس على المقيس .
فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم .
ثم نظرنا في قول من قال : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، فوجدناه قد حكم له بحكم الردة عنده - وهذا خطأ ; لأنه قول بلا برهان ، ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصية أتى بها إلا أن يأتي نص صحيح ، أو إجماع متيقن ، على أنه [ ص: 383 ] يكون بذلك كافرا ، وأن ذلك الفعل كفر ، وليس معنا نص ، ولا إجماع ، على أن آكل الخنزير ، والميتة ، والدم غير مستحل لذلك : كافر ، ولكنه عاص ، مذنب ، فاسق ، إلا أن يفعل ذلك مستحلا له ، فيكون كافرا حينئذ ; لأن معاندة ما صح الإجماع عليه من نصوص القرآن ، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه - فسقط هذا القول لما ذكرنا ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله } .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
