قال : ( وإذا قرأ الرجل في الصلاة شيئا من التوراة والإنجيل والزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسنه لم تجزئه ) ; لأنه كلام ليس بقرآن ، ولا تسبيح ، ومعنى هذا أن قد ثبت لنا أنهم قد حرفوا وبدلوا فلعل ما قرأ مما حرفوا ، وهذا كلام الناس ، ولأن النقل المتواتر الذي لا يثبت كلام الله إلا به غير موجود فيما هو في أيديهم الآن ، والواجب عليه بالنص قراءة القرآن ، وهذا ليس بقرآن فلا يقطع القول بأن ما قرأ كلام الله تعالى ، فلهذا فسدت صلاته ، وقيل : هذا إذا لم يكن موافقا لما في القرآن ، وأما إذا كان ما قرأ موافقا لما في القرآن تجوز به الصلاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنه تجوز قراءة القرآن بالفارسية وغيرها من الألسنة ، فيجعل كأنه قرأ القرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده لهذا .