ولو كان العبد لرجل أجنبي ، وقد استهلك المشتري العبد ، فقال رب العبد للبائع أنا أمرتك بالبيع فلي الثمن ، وقال الوكيل لم تأمرني فالقول قول رب العبد وله الثمن ; لأن الثمن [ ص: 142 ] يملك بملك الأصل والأصل كان مملوكا لرب العبد فالثمن يكون له والوكيل بجحوده الآمر مناقض من وجه لأن إقدامه على البيع كالإقرار منه بصحته وصحته بإذن صاحب العبد ومن وجه آخر هو لا يدعي لنفسه شيئا بهذا الجحود ; لأنه إن لم يكن مأذونا فلرب العبد أن يضمن المشتري القيمة ويرجع المشتري بالثمن على البائع فيأخذ رب العبد منه هذا الثمن بحساب القيمة ، فإن لم يكن الوكيل مدعيا لنفسه شيئا لم يقبل قوله . وكذلك إن كان العبد قائما وهذا أظهر ; لأن رب العبد يملك إجازة البيع فيه فلا تتمكن التهمة في إقراره بالإذن ولو لم يأمره بذلك ، ولكنه أجاز البيع ، فإن كان العبد قائما بعينه جاز ، وإن كان مستهلكا لم يجز ; لأن الإجازة في نفوذ العقد وثبوت حكمه بمنزلة الإنشاء فإنما تصح الإجازة في محل يصح إنشاء البيع فيه ، وإن كان لا يعرف أنه حي أو مستهلك فالبيع جائز حتى يعرف أنه ميت ; لأنه عرف حياته وما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه ، وإن كان قطع يده ، ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ; لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة والمشتري عند الإجازة يستحق المبيع بالزيادة المنفصلة ، وهذا لأن البيع الموقوف سبب ملك تام فإنما يوجد قطع اليد وللمشتري فيه سبب ملك تام ، فإذا تم له الملك بذلك السبب ملك الأرش ، وإن لم يجز البيع فالأرش لرب العبد ; لأن اليد المقطوعة على ملكه المتقرر فبدله يكون له .