( فرع ) قال في رسم الطلاق من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من كتاب النكاح : وسئل عمن يكتسب مالا حراما فيتزوج به أيخاف أن يكون ذلك مضارعا للزنا فقال : إني والله لا أخافه ولكن لا أقوله ابن رشد ، وجه اتقاء nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون فعله مضارعا للزنا هو أن الله تعالى إنما أباح الفرج بنكاح أو بملك يمين وقال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وصداق } فنفى أن يكون نكاحا جائزا إلا على هذه الصفة والمتزوج على حرام لم يتزوج بصداق إذ ليس المال الحرام بمال له فإذا وطئ به فقد وطئ فرجا بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه الشرع انتهى .

ص ( أو بإسقاطه )

ش : حكمها كالتي قبلها قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عند ذكر نكاح التفويض وقاله غيره ومثله النكاح بلفظ الهبة من غير ذكر الصداق وهما من الفاسد لصداقه قاله في التوضيح .

ص ( أو كقصاص )

ش : ومثله أن ينكحها بقرآن يقرؤه ابن عرفة وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا الباجي عن ابن مزين عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى من نكح بقرآن يقرؤه فسخ قبل البناء ويثبت بعده nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر روى ابن القاسم مثله قال ابن القاسم وكذا من تزوج بقصاص وجب له على امرأة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون النكاح جائز وإن لم يدخل ، .

( قلت ) هو جار على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بجبر القاتل على الدية ا هـ . وظاهر كلام ابن عرفة أن القصاص على المرأة نفسها وأحرى لو كان على غيرها والله أعلم .

ص ( أو آبق )

ش : لو قال كآبق لكان أحسن ويحتمل أن تكون الكاف مقدرة فيه وفيما بعده ; لأنه معطوف على لفظ كقصاص كما قاله ابن غازي ويدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على القطع قاله في التوضيح وكأنه ناقل له عن غيره بدليل قوله بعده محمد وإن غفل عنها حتى بدا صلاحها لم يفسخ ; لأنه كان جائزا ولا يتهمان على ذلك ويكون لها قيمة ذلك يوم عقد النكاح وترد الثمرة التي طابت للزوج وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا القيد من عند نفسه ; لأنه قال قلت ثم ذكره والله أعلم . وهذا أيضا المشهور فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه وترد ما قبضته من ذلك ويدخل في ضمانها بالقبض لا بالعقد كالبيع الفاسد على المشهور فإن قبضته وفات بيدها لإحداهما بحوالة سوق ونحوه فهو لها وتغرم القيمة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .

ص ( أو دار فلان أو سمسرتها )

ش : ابن عرفة عنها ويفسخ قبله ويثبت بعده بمهر المثل ولا شك أن الفسخ ليس بطلاق للخلاف الذي فيه والكاف مقدرة فيه كالذي قبله كما تقدم أي : وكذا عبد فلان ودابة فلان والله أعلم .

ص ( أو بعضه لأجل مجهول )

ش : يأتي حكمها في كلام المؤلف .